أعلن نادي المصريين في قطر تبني قضية معاناة أبناء الجالية المصرية، من إجراءات استخراج صحيفة الحالة الجنائية، وأكد النادي أنه خاطب الجهات المعنية بالحكومة المصرية لسرعة إصدارها لأبناء الجالية الذين يحتاجونها في إجراءات نقل الكفالة أو تغيير جهة العمل.
ودعا النادي كافة المتضررين إلى التوقيع على عريضة دعوى لدفع المسؤولين في وزراء الخارجية والداخلية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإنهاء الأزمة ووضع آليات واضحة لإصدار الصحف الجنائية بسهولة.
وطالب النادي الراغبين في التوقيع على العريضة الجماعية بإدخال بياناتهم الشخصية والبريد الإلكتروني والهاتف الجوال. وأوضح النادي أنه في حال تجاوز عدد الموقعين على العريضة 100 شخص سوف يتم رفعها ومعها نسخة من بيانات الموقعين عليها إلى السفارة المصرية بالدوحة ومنها إلى الوزارات المصرية.
وتتضمن العريضة التي وقع عليها ما يزيد على 200 من أبناء الجالية المصرية، أهمية صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها أحد شروط الموافقة على نقل الكفالة أو تغيير جهة العمل في قطر.
وحددت العريضة خطوات إصدار الصحف الجنائية بداية من استخراجها من السفارة، وإرسالها إلى مصر للتصديق عليها بوزارة الخارجية، مرورا بإعادة إرسالها إلى الدوحة لتصدق عليها السفارة المصرية في الدوحة، وانتهاء بتصديق وزارة الخارجية القطرية.
ونقلت العريضة معاناة المقيمين المصريين من تأخر إصدار الصحف الجنائية خاصة مع وجود عدد من المناديب على أبواب السفارة المصرية يقومون باستلام صحيفة الحالة الجنائية لتصديقها بعد فترة تستغرق من 3 - 7 أيام مقابل مبلغ مالي قدره 150 ريالا.
ورصدت العريضة تعرض عدد كبير من الصحف الجنائية للتزوير والشك في صحتها، وأكدت أن السفارة المصرية حاولت التصدي لتلك الظاهرة ولكنها فشلت.
ودعا الموقعون على العريضة إلي إيجاد حل لتلك المشكلة الكبيرة، واقترحوا أن تتولى السفارة المصرية في الدوحة مهمة الحصول على التصديقات اللازمة مقابل مبلغ مادي يدفعه المواطن لعملية إرسال الأوراق وأسعار الأختام والطوابع وكل ما يلزم للتصديق، على أن تكون مصدقة التصديق بحد أقصى 15 يوماً، وطالبوا بأن توفر وزارة الداخلية ماسحا ضوئيا وموظفا يقوم بعملية التأكد من الأدلة الجنائية بمقر البعثة في مقابل مبلغ مادي إضافي يدفعه المواطن نظير الخدمة وسرعة الإجراءات.
كما اقترحوا أن تعتمد السفارة مكتبا خاصا لعملية التصديق بطريقة مشروعة ومدروسة توضع من قبل الجهات المعنية المصرية.