ارتفع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.9% مقارنة بسابقه (ليصل إجمالي نموه على مدى عام 2014 بأكمله إلى 13.1% بالمقارنة مع العام السابق).

بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 9.6%). وقد ساهم ارتفاع الإقراض للقطاع الخاص في نمو إجمالي القروض في شهر ديسمبر بنسبة 4.2% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى عام 2014 بأكمله إلى 20.4%)، بحسب تقرير صادر عن "QNB" للخدمات المالية.

الودائع 

وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 0.3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها خلال 2014 إلى 9.6%). ونجم عن هذه التطورات ارتفاع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 109% بالمقارنة مع 105% في نهاية عام 2013. 

وانخفض إجمالي الودائع المقدمة للقطاع العام في شهر ديسمبر 2014 بنسبة 6.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل انخفاضها خلال عام 2014 إلى 0.9%). 

وبالنظر إلى الشرائح المختلفة، هبطت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 57% من ودائع القطاع العام) خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 8.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 4.2%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.9% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها على مدى العام الماضي بأكمله إلى 4.8%).

كما تراجعت ودائع القطاع الحكومي في شهر ديسمبر بنسبة 7.6% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي إنخفاضها على مدى عام 2014 إلى 13.2%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2014 بنسبة 4.1% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 14.1%). 

القطاع الخاص

وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 7.3% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع عام 2014 إلى 17.1%)، فيما سجلت ودائع قطاع الأفراد نمواً متواضعاً نسبته 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع عام 2014 إلى 11.3%). كما سجلت ودائع غير المقيمين نمواً نسبته 13.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها خلال عام 2014 إلى 43.3%).

القروض

وسجلت القروض أداءً قوياً في شهر ديسمبر 2014. فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر ديسمبر بنسبة 5.8% عن مستواها في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي انخفاضها خلال عام 2014 إلى 2.6%).

وحققت القروض الحكومية ارتفاعا نسبته 26.2% بالمقارنة مع الشهر السابق (لينعكس بذلك اتجاهها التراجعي، وتحقق ارتفاعاً نسبته 14.5% بالمقارنة مع مستواها في مطلع عام 2014). وفي غضون ذلك سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) ارتفاعاً نسبته 5.6% عن الشهر السابق، ليتقلص بذلك انخفاضها بالمقارنة مع مطلع العام إلى 7.9%.

وفي غضون ذلك سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 22.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.4%). وتبعاً لذلك، ساهم ارتفاع القروض للمؤسسات الحكومية والمؤسسات الشبه حكومية في تعزيز نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر ديسمبر 2014.

القطاع الخاص 

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 4.2% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 20.4%. وقد ساهم الإقراض للقطاع العقاري متبوعاً بالقطاع الاستهلاكي وقطاع الخدمات في تعزيز نمو القروض. وسجلت القروض المقدمة للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 27% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5.9% عن مستواه في الشهر السابق. وسجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والقطاعات الأخرى (الذي يستأثر بنسبة 29% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.1% بالمقارنة مع الشهر السابق. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 21% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 5% عن مستواه في الشهر السابق. 

التراتبية 

وبشكلٍ عام ، شكل القطاع الاستهلاكي متبوعاً بقطاعي التجارة العامة والخدمات أبرز القطاعات المساهمة في نمو الإقراض المصرفي خلال عام 2014. فقد سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي نمواً نسبته 22.2% خلال عام 2014، كما شهد الإقراض لقطاع التجارة العامة خلال العام نمواً نسبته 34%، وسجل الإقراض لقطاع الخدمات ارتفاعاً نسبته 21.3%. وفي غضون ذلك، شهد الإقراض للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.7% فقط بالمقارنة مع مستواه في مطلع عام 2014.