أفصحت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تقريرها السنوي لعام 2014 عن قطاع  التجارة حيث  قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام الماضي بالتصديق على استخراج 115 الف و175 سجلا تجاريا للشركات مختلفة.

وبلغ عدد المؤسسات 4 آلاف و107 مؤسسة (بنسبة 30%) و16 شركة مساهمة و37 شركة مساهمة عامة واربعة شركات قابضة والفان و234 شركة الشخص الواحد (بنسبة 16.3%) و82 شركة اجنبية بالاضافة الى 7 الالف و204 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة (ذم م) (بنسبة 52.6%).

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة ان مجموع رؤوس الاموال للسجلات التجارية لعام 2014 بلغت (15) مليار و997 مليونا و315 الفا و100 ريال موزعة بين شركة الشخص الواحد التى بلغت مليار و51 مليون و810 الالف ريال وشركات التضامن التى بلغت 600 الف ريال وشركات التوصية 400 الف ريال والشركات القابضة بلغت 40 مليونا.

وبلغت المؤسسات 160 مليونا و965 الفا ومائة ريال ‘ كما بلغت رؤوس اموال شركات المساهمة العامة 10 مليار و903 ملايين و200 الف ريال والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذم م بلغت رؤوس اموالها مليار و641 مليونا بينما بلغت شركات المساهمة 2 مليار و195 مليونا 

وبلغت السجلات الرئيسية حسب نوع المنشأة 3 الالف و313 سجلا للشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) والف و34 لشركة الشخص الواحد واربعة شركات قابضة وألفين  و43 مؤسسة وشركتين مساهمتين مساهمة خاصة وثلاثة شركات مساهمة عامة و84 شركة اجنبية و6 تضامن وشركة واحدة توصية بسيطة و82 شركة اجنبية.

كما بلغ عدد السجلات الفرعية حسب نوع المنشأة 7 شركات تضامن و10 توصية خاصة و3 آلاف  و957 شركات ذات مسؤولية محدودة (ذم م) وألف و200 شركة الشخص الواحد وألفين و72 مؤسسة و14 شركات مساهمة خاصة و33 مساهمة عامة.

وأظهر التقرير تنوع  السجلات التجارية المنشأة فى عام 2014 حسب الانشطة التجارية وقد كان اكثرها شركات المقاولات التى بلغت 3 آلاف و435 بنسبة 17%، ومحلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه التى بلغت الفا و637 محلا بنسبة 8%، ثم تجارة البناء التى وصلت الى الف و545 محلا بنسبة 7% والتنظيفات التى بلغت 920 بنسبة 4% وبلغت عدد البقالات 789 بنسبة 4%، اما تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة فقد بلغت 787 محلا بنسبة 4% وبلغت تجارة الادوات الكهربائية والالكترونية 708 محلا بنسبة 3%. في حين مثلت السجلات المسجلة مما تبقى من الأنشطة التجارية الأخرى نسبة 53%.

وقد بلغ عدد الرخص الجديدة لعام نفسه 14 الف و341رخصة بقيمة 22 مليونا و31 الفا و947 ريالا ‘بينما بلغ عدد الرخص المجددة 24 الفا و41 رخصة بقيمة 57 مليونا و3 الالف و342 ريالا.

وحسب المدن فقد استخراج 3 الالف و117 رخصة جديدة فى مدينة الدوحة و3 آلاف  و69 فى الريان و437 وفى الوكرة وفى ام صلال 231 رخصة جديدة وفى الخور 174 وفى منطقة الشمال 46 وفى الظعاين 15 رخصة تجارية جديدة. 

اما الرخص التجارية المجددة فقد بلغت 11117 رخصة مجددة فى مدينة الدوحة و6491 فى الريان و983 فى الوكرة وفى ام صلال 469 وفى الخور 576 وفى الشمال 153 وفى الظعاين 41 رخصة مجددة.
الرخص التجارية المجددة حسب البلدية (نسبة مئوية من مجموع الرخص)
 
وكان اكبر رقم تم تسجيله من الرخص التجارية الجديدة حسب النشاط فى مدينة الدوحة وهو ألفين و11 رخصة لشركات ذات مسؤولية محدودة ‘ وتم تسجيل الف و753 فى الريان ايضا لشركات ذات مسؤولية محدودة ‘ اما الرخص التجارية المجددة فقد بلغ اكبر رقم 6972 فى مدينة الدوحة لشركات ذات مسؤولية محدودة ‘ وفي الريان ايضا لشركات ذات مسؤولية محدودة بلغت 2 الف و4 شركات.