أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن 9 من أصل 10 عائلات سورية لاجئة في لبنان، تعيش في فقر مدقع جراء الانهيار الاقتصادي بالبلاد.

جاء ذلك في دراسة مشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، نشرت نتائجها في بيان وصل الأناضول نسخة منه.
وقالت الدراسة إن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كورونا، وأخيرا انفجار مرفأ بيروت، دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون إلى حافة الهاوية".
وفي 4 أغسطس الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، تسبب بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تقدر الحكومة اللبنانية عددهم الفعلي بـ 1.5 مليون لاجئ.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الأسر السورية اللاجئة بلبنان، التي باتت تعيش تحت خط الفقر المدقع، بلغت 89 بالمئة عام 2020، مقارنة بـ 55 بالمئة العام الماضي.
وذكرت أن هذه العائلات تعيش بأقل من 308.728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهريا، ما يعادل 205 دولارات، وفق سعر الصرف الرسمي، ونحو 38 دولارا وفق سعر السوق السوداء.
ويعاني لبنان منذ شهور أسوأ أزمة اقتصادية عرفها بعد الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) حيث انهارت قيمة الليرة، وبات أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
وأردفت الدراسة: "9 من أصل 10 أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حاليا في فقر مدقع، ونصف العائلات التي شملها الاستطلاع تعاني انعدام الأمن الغذائي (دون تحديد عددها)".
ونقل البيان، عن ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، قولها إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ أعوام".
وأضافت جيرار: "غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكل مؤشرا دراماتيكيا على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة إليهم".
وتابعت: "اللاجئون يواجهون اليوم أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان".