تبنَّى مجلس الأمن الدولي - بالإجماع - في اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء فيه للمرة الأولى، قرارا يهدف إلى تعزيز العقوبات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وقطع مصادر تمويله.

وترأس وزير الخزانة الأميركي، جاكوب لو، هذا الاجتماع؛ بهدف القيام بخطوة دبلوماسية كبيرة لإنهاء الحرب في سوريا، حيث يسيطر التنظيم على مساحات واسعة، وأقام "عاصمته" بحكم الأمر الواقع.

والقرار التقني الذي أعدته الولايات المتحدة وروسيا حليفة سوريا، ويقع في 28 صفحة، يعد تحديثا لقرار سابق بإدراج تنظيم القاعدة على لائحة العقوبات، بتسميته "لائحة العقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة".

ويطالب القرار الدول الأعضاء "بالتحرك بشكل صارم وحاسم، لقطع تدفق الأموال وغيره من الموجودات المالية وباقي الموارد الاقتصادية"، بما في ذلك النفط والآثار، والعمل "بفاعلية أكبر" لإضافة أسماء إلى اللائحة.

ويدعو الدول الحكومات إلى تبني قوانين تنص على اعتبار تمويل تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إليه "جريمة خطرة".

وكان مشروع قرار روسي ينص على قطع التمويل عن الجهاديين، أُقِر في فبراير الماضي، لكن الدول كانت بطيئة في التحرك لوقف قنوات التمويل.
                            /أ.ع