البلدان يتفقان على أهمية المحافظة على السلم والأمن الدوليين ونبذ العنف

حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار خلال عام 2023م

وجود الشركات العمانية في السوق القطرية خير دليل على التوافق بين الرؤى بين البلدين

320 شركة بنسبة تملك قطرية عمانية متواجدة  في السوق القطرية

الحوار الخليجي الأوروبي يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري واستفادة الشعوب

السلطنة تتجه إلى استقطاب استثمارات نوعية في الزراعة والتعليم والطاقة والصحة

علاقات استراتيجية وثيقة وأخوية تلك العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان، وتعتبر نموذجا فريدا للتعاون بين الدول في المنطقة بل على المستوى الدولي أيضا، وتحتفل السلطنة اليوم بالعيد الوطني لها والذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة الغالية لدى الشعبين العماني والقطري كان لنا لقاء مع سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير السلطنة لدى الدولة، الذي أكد في حوار خاص مع «العرب» عمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى توافق الرؤى بين الدوحة ومسقط في العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد سعادته أن البلدين يتفقان على أهمية المحافظة على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتشجيع لغة الحوار ونبذ العنف. ولفت إلى أن كلا من قطر وعمان وقعتا خلال الفترة الأخيرة العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات بهدف تعزيز وتوثيق الشراكة التي تجمعهما، ومن بينها اتفاقيات في مجالات العمل والسياحة والاقتصاد والتعليم وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة. 

◆ كيف ترون تأثير الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين في تنمية وتطوير تلك العلاقات بين كل من قطر وعمان؟
¶ تتسم العلاقات العمانية القطرية بأنها علاقات أخوية قوية ومتنامية متطورة وذلك في مختلف المجالات وهي تترجم الرؤية المستقبلية المشتركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتي بدورها تنعكس إيجابيا على مصالح الشعبين الشقيقين ورفاهيتهم.
- إن الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسؤولي البلدين ما هي إلا تأكيد على أهمية استكمال مسيرة التعاون المشترك والدعم المستمر للدفع بعجلة تنمية العلاقات الثنائية وتكاملها بين البلدين وتقريب وجهات النظر ودعم المصالح المشتركة.

◆ هناك توافق كبير بين قطر والسلطنة فيما يتعلق بالسياسات الخارجية والقضايا الإقليمية التي تجمع بين البلدين، فهل من الممكن أن تحدثنا عن جانب من هذا التوافق وتأثيره سواء على القضايا الإقليمية أو الدولية؟
¶ يوجد توافق كبير بين البلدين في السياسات الخارجية حيث تجمعهما وجهات النظر حول العديد من القضايا والملفات سواء كانت في الشأن الخليجي أو العربي أو في القضايا الدولية، حيث تهدف الدولتان إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتشجيع لغة الحوار ونبذ العنف.

الحوار الأوروبي
◆ عقد مؤخرا مؤتمر الحوار الخليجي الأوروبي، فما تقييمك لهذا المؤتمر وتأثيره على العلاقات بين دول الخليج العربي من جانب والاتحاد الأوروبي من جانب آخر؟
¶ القمة الخليجية الأوروبية الأولى كانت بحضور عالي المستوى وكان هذا مؤشرا على نجاحها حيث هدفت إلى تعزيز الحوار والتنسيق مع المفوضية الأوروبية من خلال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية خاصة وأن المجتمع الدولي يمر بمرحلة حرجة، كما هدفت الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري و كيفية تطويرها واستفادة الشعوب الخليجية والأوروبية.
فمن الجانب الخليجي فإن دول الخليج تبحث عن التعاون الاستراتيجي من خلال الحصول على الشراكة المتبادلة والخبرة من الشركات الأوروبية ليس فقط اقتصاديا وتجاريا، بل وكذلك في مجال التعليم والصحة وتغير المناخ والأبحاث والدراسات والتكنولوجيا وغيرها. ومن الجانب الأوروبي تحتاج الدول الأوروبية الى الممول الاقتصادي وكذلك الى الطاقة بكميات كبيرة جدا ومن بينها الطاقة المتجددة اضافة الى المسائل المتعلقة بالشأن السياسي واللوجستي.

◆ هل من الممكن إطلاعنا على حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان وفقا لآخر الأرقام وتوقعاتكم لها في المستقبل؟
¶ تحتل دولة قطر المركز السادس بين أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان بقيمة استثمارات تصل الى 1.05 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة التي بها مساهمة قطرية في سلطنة عمان ما يزيد عن مائة وتسعين شركة (190 شركة). حيث ارتفعت نسبة نمو عدد الشركات بمقدار 11.5 % بين عامي 2022 و 2023م، وبلغ عدد المساهمين القطريين في هذه الشركات أكثر من 220 مساهما حتى نهاية عام 2023م مقابل 200 مساهم قطري حتى نهاية عام 2022م. كما بلغت القيمة الاجمالية لمساهمة القطريين أكثر من 70 مليون ريال عماني بنسبة 65% من إجمالي رأس مال المستثمرين في هذه الشركات حتى عام 2023م.
وقد تنوعت الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان في قطاع الصناعات التحويلية في صناعات الأمن الغذائي والدوائي، إضافة الى قطاعات أخرى منها التعليم وقطاع المصارف والاتصالات والتكنولوجيا على مستوى أجهزة الاستثمار و كذلك قطاعات التشييد وتجارة الجملة والسياحة واللوجستيات والتعدين وانشطة العقارات والاتصالات وغيرها على مستوى الشركات الأخرى.
وحيث إن سلطنة عمان لها قطاعات اقتصادية واعدة يمكن لأي من دول مجلس التعاون الاستثمار فيها، فإننا نتوقع أن تزيد نسبة الاستثمارات النوعية في سلطنة عمان في المجال السياحي وقطاع الصناعات التحويلية منها صناعة المعادن، والبلاستيك، والمنتجات الطبية، والغذاء، والطاقة المتجددة والصناعات التي تعزز الاقتصاد الدائري وكذلك صناعة مواد البناء، والسفن.
كما تتجه سلطنة عمان الى استقطاب استثمارات نوعية في المجال الزراعي، والتعليمي، وقطاع الطاقة، والرعاية الصحية، إضافة إلى الخدمات المالية واللوجستية، والتطوير العقاري، والتعدين بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي مستفيدة من التوسع في رقعتها الجغرافية وتنوع المواد الخام والتضاريس التي وهبها الخالق سبحانه وتعالى واطلالتها على المحيط الهندي الذي يقربها من مختلف قارات العالم، حيث سعت الحكومة الرشيدة خلال العقود المنصرمة في الاستثمار في البنية التحتية التي تساهم في تعزيز التجارة منها توفير البنية التحتية من مطارات وموانئ والتوسع في المناطق الصناعية والحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والانتهاء من القوانين الداعمة مصحوبة بتسهيل في الإجراءات الحكومية.
- هذه الجهود التي بذلتها حكومة سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، جنت ثمارها بارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما قيمته 25 مليارا و50 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع مقدارها 21.6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 م والذي بلغ 20 مليارا و590 مليون ريال عُماني ونتفاءل بزيادة هذه النسبة في السنوات القريبة القادمة بإذن الله.

رئاسة قطر
◆ ما تقييمكم لرئاسة دولة قطر لمجلس التعاون الخليجي في دورته الحالية ودور كل من قطر وسلطنة عمان في دعم اللحمة الخليجية والعربية؟
¶ بداية أود أن أشكر الإخوة والزملاء في وزارة الخارجية القطرية على الدعم اللامحدود في سبيل انجاح الدورة الحالية وبإمتياز وتنظيم مهني عال وهو ما عهدناه من دولة قطر دائما، كما لا ننسى الدور المهم الذي تلعبه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية في هذا الشأن.

◆ ما أهمية اللجنة العمانية القطرية المشتركة وتأثيرها على العلاقات بين البلدين؟
¶ تأسست اللجنة العمانية القطرية العمانية المشتركة عام 1995، وتبحث تفعيل التعاون بين سلطنة عمان ودولة قطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
- يرأس اللجنة من الجانبين وزراء المالية، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين مرة كل عام آخرها الدورة 22 والتي عقدت في مسقط في نوفمبر 2023م. وتهدف اللجنة الى تشجيع التعاون والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية التي تخدم المصالح المشتركة منها مجالات الزراعة، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم.
- أثمرت أعمال اللجنة بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجال الثقافة والرياضة والشباب، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والنقل والبيئة، والتربية والتعليم العالي والسياحة.
كذلك تأسيس شراكات استثمارية منها إنشاء شركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية وشركة قطر للمواد الأولية وغيرها.
ومن ضمن خطط البلدين في التنويع الاقتصادي كذلك تم إنشاء صندوق مشترك بين الجانب القطري والعماني وهي شركة الحصن للاستثمار حيث تأسست هذه الشركة في عام ٢٠٠٧م، وهي شركة مساهمة مغلقة يقع مقرها في مسقط، وهي شراكة بين شركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية بنسبة 50% وجهاز الاستثمار العُماني بنسبة 50 %، وتستثمر الشركة في مشاريع من مختلف القطاعات منها القطاع المصرفي، والصناعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم والسياحة وقطاع النفط والغاز. وتجاوز حجم أصول الشركة 135 مليون ريال عماني، كما تم زيادة رأسمالها ليصبح 250 مليون ريال عماني.وتضم الشركة اكثر من 14 مشروعا استثماريا في قطاعات متنوعة.

◆ ما دور مجلس رجال الأعمال القطري العماني في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
¶  انطلاقا من خطط سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة ورغبة من البلدين في الاستمرار في بحث فرص تعزيز الاستثمار بين البلدين وتنفيذها على أرض الواقع أنشئ مجلس رجال الأعمال القطري العماني تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة عمان، لتوثيق العلاقات التجارية وفتح مجالات الاستثمار المشتركة بين البلدين.
- تلخصت منجزات المجلس في تفعيل مشاركة الشركات العمانية في المعارض المقامة في قطر وكذلك مشاركة الشركات القطرية في معرض صنع في قطر في سلطنة عمان.

◆ ما نسبة التبادل التجاري بين كل من قطر وعمان؟
¶  بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودولة قطر وفقا للإحصائيات التي تم توفيرها من الجانب القطري، فقد بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023م،حيث بلغ حجم الصادرات غير النفطية من قطر الى سلطنة عمان بما قيمته 267 مليون دولار أمريكي من مختلف المنتجات أهمها مشتقات الوقود من بوليمرات ولدائن والمنتجات الكيميائية والمنتجات المعدنية والغازات ومنتجات الكبريت وأنابيب النقل ومنتجات الحديد، فيما بلغ حجم الواردات العمانية غير النفطية الى دولة قطر بما قيمته 839 مليون دولار من مختلف المنتجات أهمها منتجات مواد البناء من الحصى والكونكريت ومنتجات الحديد، والكابلات والمحولات والموصلات الكهربائية والمنتجات المعدنية، اضافة الى المنتجات الغذائية والمنتجات الكيميائية والبوليمرات.

الشركات العمانية في دولة قطر

حول وجود الشركات العمانية في السوق القطرية، قال سعادة السفير العماني إن وجود هذه الشركات في السوق القطرية هو خير دليل على التوافق بين الرؤى بين القيادات الحكيمة للبلدين وترجمتها على أرض الواقع، موضحا أن عدد هذه الشركات بلغ وفق احصائيات وزارة التجارة والصناعة القطرية أكثر من ستمائة وثمانين شركة ( 680 شركة) وذلك بنسبة تملك 100%، فيما بلغ عدد الشركات بنسبة تملك قطرية عمانية المتواجدة في السوق القطرية ما يزيد على ثلاثمائة وعشرين شركة (320) شركة. حيث تتنوع أنشطة هذه الشركات في مجالات التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة.
وأضاف سعادته: أن تواجد هذه الشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية بين البلدين يعزز من التنمية الاقتصادية ويساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ويسرع من وتيرة الاستثمار مما يحقق الرؤى والغايات التنموية ويعزز العلاقات التجارية وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المنطقة ويزيد من قوة اقتصاداتها ويعزز مكانتها إقليميا.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة

حول اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، قال سعادة السفير: إيمانا من القيادتين الحكيمتين بأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في مختلف المجالات منها على سبيل المثال مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل العمانية والقطرية، وفي المجال السياحي مذكرة تعاون في مجال السياحة والفندقة بين جهازي الاستثمار العماني والقطري، وفي مجال الأمن تم توقيع اتفاقية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأمنية والفنية لمكافحة الجريمة، وفي مجال النقل البحري والموانئ تم توقيع اتفاقية في هذا المجال بين جهازي الاستثمار العماني والقطري.
وأضاف: أما في مجال العمل الثقافي والمتحفي فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تنظيم أنشطة ومعارض مشتركة وتبادل المقتنيات والمعروضات بصفة دورية والتأهيل، وفي مجال الضرائب تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على رأس المال، وفي مجال الاستثمار فقد تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين أجهزة الاستثمار من الجانبين، وفي مجال التعاون العسكري تم توقيع اتفاقية التعاون العسكري، وفي مجال اللوجستيات تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز لوجستي متكامل في مدينة خزائن الاقتصادية، وفي مجال دعم الاستثمار المشترك فقد تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وبنك التنمية العماني وشركة كروه للسيارات لإحلال عدد 1000 حافلة مدرسية بالمدارس الحكومية في سلطنة عمان. كما أن هناك مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تعزز التعاون المشترك بين البلدين والتي سيتم توقيعها في القريب العاجل.

إظهار الفخر والولاء

تحتفل سلطنة عمان اليوم بعيدها الوطني وسط أجواء من السعادة والفخر بالعديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويعتبر يوم 18 نوفمبر من كل عام مناسبة عزيزة لكل مواطن عماني، يتمكن خلالها من الاحتفال بتأسيس السلطنة وإظهار الفخر والولاء للبلاد.
 وفيه يقف العمانيون للإشادة بمسيرة البناء والنهضة لوطنهم التي تحققت عبر سنوات، ومازالت تسير في خطوات ناحجة وثابتة جعلت من السلطنة دولة عصرية حضارية متقدمة.
وتقام في السلطنة العديد من الفعاليات والانشطة خلال هذا الاحتفال، ومنها إقامة سباق العيد الوطني السنوي الذي يعتبر عنصرا أساسيا من التراث العماني الممتد لقرون عديدة حيث يجتمع متسابقو الهجن من جميع أنحاء البلاد للتنافس في هذا السباق. وتزيين المباني العامة والمساكن الخاصة بألوان العلم العماني الأخضر والأبيض والأحمر بالإضافة إلى الشعار المميز.
كما يشهد الاحتفال إقامة عروض شعبية متميزة ترمز إلى التاريخ العماني. ومنها عزف الموسيقى العمانية التاريخية المستوحاة من التاريخ البحري للبلاد، بالإضافة إلى مسيرات احتفالية تجوب شوارع السلطنة، وتنطلق الألعاب النارية المتميزة.