أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القرار الأميري رقم 65 لسنة 2021 بتعيين سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظاً لمصرف قطر المركزي. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وشغل سعادة الشيخ بندر معظم حياته المهنية في القطاع المالي والقطاع الرقابي، قبل أن يتولى منصبه الحالي كمحافظ مصرف قطر المركزي، حيث شغل منصب رئيس ديوان المحاسبة خلال الفترة 2015-2021، وتم انتخاب سعادته لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الاربوساي) ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

مناصب عليا 
كما شغل عدة مناصب عليا في مصرف قطر المركزي، حيث بدأ مسيرته المهنية في قسم الائتمان والرقابة المصرفية، وانضم إلى إدارة الاستثمار بصفته رئيسا ًللتداولات وإدارة استثمارات المحفظة الاستثمارية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي. وقام بتأسيس مركز قطر للمعلومات الائتمانية وبالإضافة إلى واجباته وصلاحياته كرئيس تنفيذي للمركز، كما تم إسناد مسؤولية وقيادة إدارة المخاطر المصرفية والبنكية لدى مصرف قطر المركزي بتاريخ 1/‏7/‏2014، بجانب تلك المهام تم تعيينه أيضا عضوا في مجلس إدارة مشاريع قطر وعضوا في اللجنة التنفيذية ممثلا لمصرف قطر المركزي. وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني حاصل على:
• ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية الدراسات العليا في باريس (HEC).
• بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية من الجامعة الأمريكية، واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي تعيين محافظ جديد لمصرف قطر المركزي في إطار دعم النظام المصرفي والمالي بالدولة، وتمكين الكفاءات والقيادات القطرية الشابة من تولي مسؤولية المشاركة في دفع التنمية وتطوير النظام المصرفي والمالي للدولة. 
أهداف المركزي
ومنذ تأسيسه في أغسطس 1993 يهدف مصرف قطر المركزي إلى تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي. والعمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وإيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة.  كما يهدف قطر المركزي إلى تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية.
 وضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
أشارت المادة رقم (6) إلى أن يعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف التالية:
استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. استقرار أسعار السلع والخدمات. والاستقرار المالي والمصرفي.
 وحددت المادة رقم (7) أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، وعلى الأخص ما يلي:
 إصدار النقد، وتنظيم تداوله.
 القيام بوظيفة مصرف الحكومة.
 العمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
 وضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره.
وضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف.
وضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية.
وضع نظام أو إنشاء صندوق لحماية وضمان الودائع، بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة.
وضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الأدوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطر المحيطة بها.
الترخيص للمؤسسات المالية بمزاولة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية، والرقابة والإشراف عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
العمل على تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات والأعمال والأنشطة المالية.
 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، العالمية أو الإقليمية أو المحلية، بالتنسيق مع الوزارة.
اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية.
إدارة واستثمار أمواله واحتياطياته.