أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة ، أن التحديات والمخاطر التي تواجه العالم بسبب ظاهرة التغير المناخي ، تعد من أكبر تحديات هذا العصر، بالنظر إلى أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، وما تلقيه من انعكاسات خطيرة ، خصوصاً في الدول النامية باعتبارها الأكثر تضرراً من الآثار المباشرة لظاهرة التغير المناخي والتداعيات والآثار السلبية المترتبة على إجراءات الدول المتقدمة للتعامل مع هذه الظاهرة.
وقال سعادة الوزير في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر التغير المناخي الثالث والعشرين للأطراف في اتفاقية التغير المناخي الذي اختتم أعماله بمدينة بون الألمانية الليلة الماضية، إنه لا يزال أمام الجميع الكثير من العمل والجهد المطلوب كدول أطراف لتحقيق أهداف ومبادئ الاتفاقية ، وما ينضوي تحتها، معربا عن تطلع المشاركين في هذه الدورة إلى تحقيق تقدم ملموس في الوفاء بتعهدات ما قبل 2020 ، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للدول النامية من بناء للقدرات والتمويل وتطوير ونقل التكنولوجيا . كما أكد إيمان الجميع بأن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ، كونه يؤدي تلقائياً للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري .
وأضاف قائلا إن الالتزام بمبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة ، ولكن المتباينة الأعباء وتقديم الدعم من البلدان المتقدمة للبلدان النامية بشكل شفاف وتوازن ، هو الوسيلة المثلى لقيادة السفينة نحو بر الأمان.
ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة بأن رؤية قطر الوطنية 2030 التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤكد أن التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية هدفان أساسيان لا يمكن التضحية بأحدهما على حساب الآخر، مشيراً إلى أنه تم إنجاز مشاريع لإعادة التدوير والاستفادة من النفايات المنزلية ومخلفات البناء والصناعة، فيما يتم معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 100 بالمائة ، وترشيد استهلاك الطاقة، وإنتاج الطاقة من أشعة الشمس، وتخفيض غاز الشعلة، وإدخال تقنيات حديثة على محطات إنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي على نطاق واسع، ووقف حرق النفط والمواد الأحفورية.
وأشار إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، وقعت دولة قطر على تأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة ، الذي بدأ كمبادرة من الدولة ، مبينا أن من أبرز أهدافه الحفاظ على الأمن الغذائي.
كما نوه بالدور الهام الذي قامت به دولة قطر في عمليات المفاوضات التي ساهمت في الوصول إلى اتفاق باريس، حيث استضافت الدوحة المؤتمر الثامن عشر للأطراف في اتفاقية التغير المناخي عام 2012 ، ورحب كذلك بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاجتماع القمة في 12 / 12 / 2017.
وقد أعرب سعادة وزير البلدية والبيئة في بداية كلمته عن امتنانه العميق لحكومة جمهورية فيجي رئيسة المؤتمر لما بذلته من جهود كبيرة ومتميزة في تنظيم هذا المؤتمر، وشكر أيضا جمهورية ألمانيا الاتحادية على جهودها في عقده ، كما هنأ المملكة المغربية على نجاحها في تنظيم دورته السابقة. 
تناول المؤتمر الذي رأس وفد دولة قطر فيه سعادة وزير البلدية والبيئة، عدة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي، أهمها كيفية تنفيذ اتفاق باريس ومسائل متعلقة بتخفيف الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي وأخرى حول التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات.