نددت منظمة العفو الدولية الجمعة بالتأثير "المدمر" على المجتمع المدني الروسي لقانون مثير للجدل وقعه الرئيس فلاديمير بوتين في 2012 وصنف نحو 150 منظمة غير حكومية "عميلة للخارج".

وقالت المنظمة التي مقرها في لندن في تقرير عرضته في موسكو، إن "هذا القانون صدر لمنع وتهميش وإسكات المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكم. لقد قيد عددا كبيرا من المنظمات وكان له أثر كبير" على المجتمع المدني في روسيا.

ويجبر القانون المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج وتمارس "نشاطا سياسيا"، وهو تعبير بالغ الالتباس، على أن تتسجل بوصفها "عميلا للخارج" وتقدم نفسها بهذه الصفة في أي نشاط عام.

وأوضحت منظمة العفو، أنه منذ إقرار القانون، أجبر القضاء 148 منظمة على أن تسجل نفسها بهذه الصفة سواء كانت منظمات تدافع عن حقوق الانسان او الناخبين او تطالب بالحفاظ على البيئة او حتى تكافح الإيدز.

واعتبرت أن هذه الصفة كان لها أثر "مدمر" على المنظمات التي "تراجع تمويل أكثر من مئة منها وتعرضت سمعتها للتشويه وموظفوها للترهيب"، فيما أغلقت 27 منظمة أخرى أبوابها.

ولاحظ مدير فرع منظمة العفو في روسيا سيرغي نيكيتين في مؤتمر صحافي أن "عدد الخدمات التي عادة ما تقدمها المنظمات غير الحكومية تراجع في شكل ملحوظ".

وأضافت المنظمة، "من الواضح جدا ان الهدف الرئيسي للسلطات الروسية هو الحؤول دون نشوء مجتمع مدني يوجه النقد واستبداله بمجتمع ينصاع للحكومة ويتبع لها".

لكن العضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدى الكرملين ايليا شابلينسكي صرحت الجمعة لوكالة انترفاكس ان هذا "الفصل المعيب" في تاريخ التشريع الروسي "قد يستمر لوقت طويل".

وجاء عرض منظمة العفو لتقريرها بعدما اغلقت السلطات البلدية مقرها في موسكو بداية نوفمبر بحجة "تاخر في دفع الايجار".

وأعلن نيكيتين أن المقر سيعاود فتح أبوابه الجمعة، منددا بـ"خطأ تقني" من جانب السلطات.

وبعد الظهر، أكد مدير منظمة العفو في أوروبا جون دالهوسن عبر تويتر أن مكتب المنظمة في موسكو عاود نشاطه بعد توقيع عقد إيجار جديد.

وتتمة لقانون "العمالة للخارج"، أقر في 2015 قانون آخر يتيح حظر انشطة منظمات تعتبر "غير مرغوب فيها".

//إ.م/س.س