قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إنه ما زال الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال إدلاء مرسي بشهاداته اليوم في قضية "اقتحام سجن بور سعيد" داخل محبسه بسجن طرة بالقاهرة، حيث انتقل المستشار سعد الدين سرحان عضو بمحكمة جنايات بورسعيد إلى السجن لسماع شهادة الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لتعذر حضور مرسي المحاكمة لدواعٍ أمنية.

ورفض مرسي في بداية الجلسة، التحقيق معه؛ معتبراً أن الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور الدفاع عنه، مؤكداً أنه ما زال رئيساً للجمهورية، وعلى عدم اختصاص النيابة العامة للتحقيق معه، إلا أن المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وأنه ليس تحقيقاً وإنما سماع شهادة.

وقال مرسي إنه كان هناك طرفان؛ طرف يشعر بالظلم وهم أبناء بورسعيد، والطرف الآخر أولتراس الأهلي الذي فقد منه 72 شهيداً باستاد بورسعيد، لأنه كانت هناك حملة أمنية مكبرة في عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، على بحيرة المنزلة، استهدفت العناصر الخطرة بالبحيرة، وأن هذه العناصر استغلت المظاهرات التي كان مسموحاً بها في هذا التوقيت يوم 25 و26 يناير 2013 سبب موعد النطق بالحكم في قضية الاستاد وأحدثت الأزمات.

وأضاف مرسي أن تلك العناصر استغلت هذا الحدث بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد، وأنه تابع الأحداث من مكتبه بقصر القبة من خلال 3 جهات وهي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والاستخبارات العامة، ومن خلال مشاهدته التقارير الإخبارية في وسائل الإعلام.

ونفى مرسي ما شهد به وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم أمام المحكمة، حول عقد مرسي اجتماعاً لمجلس الدفاع القومي بقصر الاتحادية في يوم صدور الحكم، وأن وزير الداخلية وصلته الأخبار عن طريق قصاصة ورق من ضابط من ضباط الحرس الجمهوري هو اللواء سامي سيدهم.

وأقر مرسي بأنه كان متواجداً بقصر القبة وليس قصر الاتحادية، وقرر باستحالة حدوث ما ذكره وزير الداخلية السابق من وجود اجتماع لرئيس الجمهورية، ودخول تلك القصاصة بمعرفة أحد الضباط؛ حيث إنه لا يجوز ولا يسمح بدخول ذلك الاجتماع سوى شخصين وهما أمين عام رئاسة الجمهورية والحارس الخاص برئيس الجمهورية، كما أنه لا توجد أي اتصالات بين الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية.

وفي نهاية التحقيقات وأثناء قيام مرسي بالتوقيع على أقواله قال إنها المرة الأولى التي يوقع فيها على أوراق تحقيق سواء أمام النيابة العامة أو قاضي تحقيق أو المحكمة.


//إ.م