طالبت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات - بالحرص على الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق العقارية المرتبطة بعملية البيع أو الشراء، بما يسهّل الرجوع إليها عند الحاجة ويعزز وضوح التعاملات بين جميع الأطراف.
وأوضحت في منشور لها على منصة إكس أنه لضمان الحقوق الكاملة في المعاملات العقارية يجب الاحتفاظ بمجموعة من المستندات لإثبات الحقوق هي: 
* عقد البيع، مرفقاته، وأي تعديلات تطرأ عليه.
* إيصالات وإثباتات السداد والتحويلات البنكية.
* المواصفات المعتمدة المتعلقة بالوحدة أو المشروع.
* المراسلات المتبادلة مع المطور أو الجهات ذات العلاقة.
* محاضر الاستلام أو أي مستندات تتعلق بحالة الوحدة أو المشروع.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – قد طالبت العملاء في السوق العقارية بالحرص على مراجعة جميع بيانات المشروع والوحدة، والتأكد من استيفاء الإجراءات والمتطلبات المعتمدة، بما يحفظ الحقوق ويعزز موثوقية المعاملة العقارية، وذلك قبل توقيع أي عقد بيع وحدة عقارية. 

وأكدت عقارات أنه يمكن التحقق من المطورين والمشاريع المرخصة لدى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عبر تطبيق عقارات. وأضافت «قبل توقيع عقد بيع وحدة عقارية على الخارطة يجب التأكد من مجموعة من الاشتراطات والضوابط هي: 
* اسم المشروع
* سعر العقار وطريقة البيع
* رقم الوحدة ومساحتها الإجمالية 
* حساب ضمان مخصص للمشروع
 وحذرت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من الوقوع في النزاعات العقارية، حيث يمكن تجنب هذه المشاكل من خلال التأكد من أن الشركة أو المطور العقاري مرخّص لمزاولة أنشطة التطوير العقاري لدى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

 زيادة المنافسة بين المشروعات العقارية
من جانب آخر أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري في قطر يواصل التوسع في قاعدة المخزون السكني، مدعومًا باستمرار تطوير المشروعات العمرانية والبنية التحتية، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أن بيانات السوق العقاري تشير إلى ارتفاع إجمالي المخزون السكني في قطر إلى نحو 406 آلاف وحدة سكنية بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 404.6 ألف وحدة بنهاية عام 2025، ما يعكس استمرار نمو المعروض وتنوع الخيارات السكنية المتاحة. 
وأشار التقرير إلى أن التقديرات الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي تتوقع تسليم نحو 4600 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026، تتركز في منطقتي لوسيل والوعب، إلى جانب مشروعات موزعة على مناطق أخرى في الدولة، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المشترين والمستأجرين، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة.
وبيّن التقرير أن التوسع في المعروض السكني من شأنه زيادة المنافسة بين المشروعات العقارية، لا سيما في المناطق التي تشهد دخول وحدات حديثة تتمتع بمواصفات عصرية وخدمات متكاملة، مما يحفز ملاك العقارات القائمة، وخاصة المباني الأقدم، على تحديث مرافقها والارتقاء بجودة خدماتها، للمحافظة على جاذبيتها ومعدلات إشغالها.
وأضاف التقرير أن استمرار النشاط في تطوير المشروعات السكنية ينعكس إيجابًا على منظومة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والإكساء والخدمات الهندسية وإدارة المرافق والتسويق العقاري، فضلًا عن دوره في توفير فرص جديدة للشركات العاملة في هذه المجالات، بما يدعم مساهمة القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي. وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد أهمية متزايدة لجودة المشروعات ومواقعها ومستوى الخدمات المصاحبة لها في تحديد قدرتها على استقطاب الطلب، مشيرًا إلى أن مواكبة التطورات في احتياجات المشترين والمستأجرين، وتحقيق التوازن بين المعروض والطلب، يمثلان عاملين أساسيين في دعم استقرار السوق العقاري واستدامة نشاطه على المدى الطويل.

أسعار الأراضي وقيم التعاملات
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، أفاد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأن قيم الصفقات العقارية سجلت انخفاضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وذلك للأسبوع الممتد من (4 إلى 8 أكتوبر الحالي)، وبلغ عدد الصفقات العقارية المنفذة 93 صفقة، فيما بلغت قيمة التداولات العقارية أكثر من 410 ملايين ريال. 
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على الحصة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا ما يقارب 19 صفقة، فيما وصلت قيمة التداولات على الوحدات السكنية إلى نحو 80.8 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة، ولوسيل، وغار ثعيلب، والخرايج، والغرافة، والصخامة، والوكير. 
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي شملتها التداولات خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الحالي، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار بين مختلف المناطق، تبعًا لموقع العقار وطبيعة الاستخدام.
وسجل متوسط سعر القدم المربعة في منطقتي المنصورة وبن درهم نحو 1,380 ريالًا، وفي النجمة 1,320 ريالًا، فيما بلغ 385 ريالًا في المعمورة، و870 ريالًا للقدم المربعة المخصصة للعمارات في المطار العتيق. كما بلغ متوسط السعر 365 ريالًا في العزيزية، و1,350 ريالًا في أم غويلينا، بينما سجل في الثمامة 400 ريال للقدم المربعة.
وفي الوكرة، استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري عند 1,450 ريالًا، مقابل 590 ريالًا للعمارات، و275 ريالًا للفلل. أما في الوكير، فقد بلغ متوسط السعر 210 ريالات للقدم المربعة، وارتفع إلى 300 ريال في معيذر الشمالي، وإلى 310 ريالات في الريان.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة 375 ريالًا في الغرافة، و380 ريالًا في الخريطيات، و300 ريال في اللقطة. وفي المناطق الشمالية، استقر متوسط السعر عند 210 ريالات للقدم المربعة في الخور، فيما بلغ 295 ريالًا في الخيسة، و290 ريالًا في أم صلال محمد، و260 ريالًا في أم صلال.