نظمت كلية القانون والسياسة العامة التابعة لجامعة حمد بن خليفة مؤتمرا حول علاقة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على النظام القانوني بالتعاون مع جامعة نورثويسترن في قطر وبمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
واستعرض المؤتمر عددا من المفاهيم المختلفة مثل الرقابة الذاتية والرقابة الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تسليط الضوء على أهمية دراسة قضايا مثل الحقوق الخاصة، وحماية البيانات والمستهلك. كما تم التركيز بشكل خاص على معالجة التحديات التي تطرحها البيانات الكبيرة عند صياغة قوانين وتشريعات ذات صلة. 
وشهد المؤتمر مداخلات مهمة عن أدوات التواصل الاجتماعي الناشئة واستخداماتها، وما يترتب عليها من تبعات على مختلف النظم القانونية، حيث وضع المؤتمر بين أيدي المشاركين التحديات التي تواجه صانعي السياسات عند التعامل مع الزيادة الهائلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمدفوعة بالتبني السريع للتقنيات والأجهزة الحديثة.
وفي تعليق له على المؤتمر قال الأستاذ كلينتون فرانسيس، العميد المؤسس لكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة إن مهنة القانون آخذة في التطور بوتيرة سريعة استجابةً للتغيرات الحيوية الحاصلة في المجتمع. 
وأكد أن الكلية تتبع نهجًا شاملًا نحو فهم مختلف العوامل التي تؤثر على وضع السياسات والممارسات القانونية حيث يعتبر هذا المؤتمر مع قيام خبراء بارزين بمشاركة آرائهم حول مواضيع خلافية متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والقانون مثالًا على هذا النهج.