أعلنت تونس اليوم الثلاثاء، التمديد ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات متطرفة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 أكتوبر 2016".

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة قتلت أكثر من 100 من عناصر الأمن والجيش ونحو 20  مدنيا و59 سائحا أجنبيا.

ويوم 24 نوفمبر 2015 قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تبناه تنظيم الدولة.

وفي اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطوارئ مدة ثلاثين يوما ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في تونس في 2015.

وفي 18  مارس 2015 قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف شرطيا تونسيا و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس.

ويوم 26 يونيو 2015 قتل شاب تونسي بسلاح كلاشنيكوف 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة.

وقتلت الشرطة منفذي الهجومين اللذين تبناهما التنظيم.

ويوم 29 أغسطس 2016 أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق خلال تسليم السلطة ليوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية "نحن ربحنا معارك ولم نربح حربا، الحرب ضد الإرهاب مازالت متواصلة".

وفي اليوم نفسه قتل ثلاثة جنود وأصيب 7 آخرون في "هجوم بالمتفجرات" شنه "إرهابيون" على دورية عسكرية بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وتبنت الهجوم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

//إ.م/س.س