نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، صباح اليوم، دورة تدريبية لموظفي مشروع النظافة ومفتشي النظافة العامة بالبلديات، لبيان أنواع المخالفات التي اشتمل عليها قانون النظافة العامة القطري وعقوباتها ودور المفتش في التطبيق.

وتناول الدكتور أحمد أبو مصطفى، المستشار القانوني بالوزارة، أهداف الدورة، وبيان الدور الذي يقوم به مفتش النظافة العامة من خلال البحث والتحري وتحرير محاضر ضبط المخالفات ومتابعتها، والنماذج المستخدمة في ضبط مخالفات النظافة العامة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وفقاً لأحكام قانون النظافة العامة رقم 8 لسنة 1974 وتعديلاته وقراراته التنفيذية.

ومن ثم تم تقديم عرض تقديمي بعنوان "أنواع مخالفات النظافة العامة وعقوباتها"؛ اشتمل على سرد جميع أنواع النظافة العامة ودور المفتش في ضبطها وإثباتها وقيمة المخالفة في حالة التصالح مع البلدية، ومن ذلك: "مخالفة الشروط والمواصفات في محارق القمامة الصلبة ومخالفتها 5 آلاف ريال، وإلقاء القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها في الميادين والطرق والشواطئ ومخالفتها 5 آلاف ريال، والتبول أو التبرز في غير الأماكن العامة أو الخاصة المعدة لذلك ومخالفاتها 5 آلاف ريال، وترك المخلفات في الأراضي الفضاء أو الخربة ومخالفاتها 5 آلاف ريال، وترك أو رمي أكياس القمامة أمام المنازل ومخالفتها 100 ريال، وإلقاء روث الحيوانات في الطرق أو الشوارع ومخالفتها 400 ريال، وإلقاء الفضلات خارج الحاويات ومخالفتها 500 ريال، والبصق على الأرصفة أو الطرق أو الأماكن العامة ومخالفتها 200 ريال".

وفي حالة رفض المخالف دفع المخالفة وإصلاح التلف وإزالة المخالفة والتصالح مع الوزارة، يتم تحويل المخالفة للجهات الأمنية، ومن ثم إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية على المخالف، وهنا تكون العقوبة الحبس مدة تصل إلى الشهر والغرامة من 500- 10 آلاف ريال أو إحداهما، وللبلدية إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
               /أ.ع