قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، محمد رضا باهنر، إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد مثيرة للقلق بسبب التضخم وتراجع النمو الاقتصادي في إيران، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تعزز من تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف "باهنر" في تصريحات صحافية، أن الاقتصاد الإيراني يواجه حاليا التضخم وتراجع النمو والركود الاقتصادي، مشيراً إلى أنه رغم إعلان حكومة روحاني خلال الأشهر الماضية عن تراجع التضخم وتحسن الاقتصاد لكن تراجع النمو يبقى احتمالا قائما.

وتابع "على حكومة الرئيس حسن روحاني وضع خطط وبرامج تنهي حالة تراجع النمو والتضخم".

وطالب أربعة وزراء إيرانيين الشهر الجاري، في رسالة موجهة إلى الرئيس حسن روحاني بإجراء تغيير في السياسة الاقتصادية بغية تفادي الانهيار الاقتصادي، وحدوث أزمة عميقة بسبب تدهور أسعار النفط.

وأكد وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والدفاع في رسالتهم أن تدهور "أسعار النفط والمنتجات الأساسية خصوصا المعادن وبعض القرارات الاقتصادية والسياسية غير المنسقة داخل البلاد أدت إلى تدهور غير مسبوق في بورصة" طهران.

ويذكر الوزراء " أن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 42%" منذ أواخر 2013. ويؤكدون أنه "إن لم تتخذ قرارات بصورة عاجلة ووفق القواعد المرعية في الأزمات" فهناك خطر بحصول "أزمة عميقة".