المكان: مدرسة مستقلة. الزمان: بداية العام الدراسي. الفعل: أستاذ من جنسية عربية يخرج عن طوره ويصفع أحد الطلاب على وجهه. رد الفعل: الطالب يحضر أخاه إلى المدرسة في اليوم التالي بهدف الانتقام من الأستاذ. المدير يبادر إلى استدعاء الجهات المختصة لاحتواء الموقف ومنع كارثة قبل أن تحصل في حرم مدرسة مستقلة. هذا مشهد من مشاهد العنف التي قد تحصل في بعض المدارس المستقلة، ويتطور في بعض الأحيان من العنف اللفظي إلى الجسدي من قبل أساتذة على طلاب أو العكس، مع العلم أن هذه التصرفات قد تكون محدودة، إلا أنها تحدث وليس بإمكان أحد أن ينكرها أو يتستر وراءها. حالات العقاب في بعض المدارس المستقلة قد تصل في بعض الأحيان إلى حالة العنف اللفظي أو الجسدي، رغم أن لائحة الضبط السلوكي التي أصدرها المجلس الأعلى للتعليم تؤكد على أن المجلس يحافظ على وجود بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتحفظ كرامة ومهنية المعلم والمدرسة بما يتناسب مع معايير المخرجات المطلوبة من هذه المدارس، فيما يتعلق ببناء الشخصية القوية المتمثلة بمكارم الأخلاق وثوابت السلوك الذي سيؤدي بالتأكيد لتكوين مواطن صالح، وتشير اللائحة إلى أنه وعند مخالفة قواعد الانضباط السلوكي بالمدرسة يحق لها في هذا الإطار اتخاذ الإجراءات التالية تجاه الطالب المخالف بالتدرج التالي: • تنبيه الطالب المخالف وإخطار ولي الأمر كتابيا وأخذ التعهد اللازم بهذا الشأن. • إعطاء مهلة لا تزيد على يومين لإزالة المخالفة. ويحق للمدرسة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للطالب المخالف إزالة المخالفات المشار إليها بحضور ولي الأمر، مع مراعاة الأمن والسلامة وما يحفظ للطالب كرامته ولا يعرضه للامتهان في التنفيذ. ولكن السؤال إلى أي مدى يلتزم المعلمون والطلاب بما ورد سابقا، وما العقوبات التي تقع على الطالب والمعلم، الذي يتجاوز حدود الأخلاق في اللفظ أو التصرف. حصة المالكي تروي لـ «العرب» كيف تعرض ولدها للإساءة اللفظية من قبل أحد الأساتذة في إحدى المدارس المستقلة، فما كان من والده إلا أن ذهب للشكوى على الأستاذ فقام بتوقيع تعهد بعدم تكرار ذلك. وتقول حصة إن هذه المسألة حساسة جدا، وتؤثر على نفسية الطالب الذي يهان أمام أصدقائه، وقد يكون وقعها أحيانا أقسى من الضرب الجسدي وتولد ردة فعل سليبة لدى الطالب فيكره الأستاذ والمادة والمدرسة وتؤثر على مستواه وتلقيه العلمي. في المقابل يؤكد الطالب أصيل العرفي أنه في بعض الأحيان يتلفظ عدد من الأساتذة ببعض الكلمات النابية للطلاب، كما أن بعضهم الآخر يحمل مسطرة في يده ويستخدمها إذا دعت الحاجة لذلك. من جانب آخر يقول مشعل عبدالله النعيمي صاحب ترخيص ومدير مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الإعدادية المستقلة للبنين إن الأوضاع في الوقت الحالي تغيرت من حيث العلاقة بين الأستاذ والطالب على زمن المدارس المستقلة، مشيراً إلى أن مديري المدارس يشددون على الأساتذة على عدم استخدام الضرب بالمدارس «ونحن حريصون جدا على عدم وجوده نهائيا وإذا حصل فذلك لا تتعدى نسبته %1، وفي حال حصل نفتح تحقيقا في الموضوع ويحاسب كل مدرس ولكن في حالات نادرة». الإهانة والضرب متواجدان ولا يعمم مشعل حال مدرسته على بقية المدارس، ويجزم بأن الضرب والإهانة لا يزال أسلوبا متبعا في عدد من المدارس. ويؤكد أنه حتى لو كان الطالب مخطئا ليس من حق الأستاذ ضربه، لأن هناك قانونا وإجراءات متبعة بالمدرسة من توثيق الحالة السلوكية ورفعها إلى المنسق، الذي بدوره يتواصل مع قسم شؤون الطلاب، وإذا كانت حالة الضرب واقعة تعرض على لجنة ويتم أخذ أقوال الطلاب وشهود على الحادثة ونتأكد مئة بالمئة من ضرب الطالب. وإذا ثبت ضرب المدرس للطالب ضربا مبرحا يتم تجاوز بعض مراحل الجزاءات التي تبدأ بتوجيه إنذار شفهي، وبعدها إنذار خطي مكتوب وبعدها لفت نظر. ويضيف: إننا نتخذ إجراءنا على حسب الحالة فإذا كانت بسيطة يتبع فيها الإجراءات المعروفة أما إذا كانت متطورة وهي لم تمر علينا بالمدرسة يتم رفع الأمر للمدير، ويصير فيها لجنة تحقيق ويتدرج الإجراء من الخصم إلى التوقيف عن العمل ولكن الحمد الله لن نصل إلى هذه المرحلة. ويحمّل النعيمي سبب اعتداء الأستاذ على الطالب أو اعتداء التلميذ على المدرس على الإدارة العليا للمدرسة التي إذا لم يكن لديها القدرة على ضبط الأمور من ناحية حماية المدرس والطالب ستتدهور حال المدرسة. ويشدد على ضرورة محاسبة المدرس أو الطالب في حال أخطأ أي منهما، لأن التساهل بالموضوع سيولد الفوضى، ويشير إلى أن هناك استسهالا وغيابا للمحاسبة في بعض المدارس. ويقول النعيمي إن جميع المدارس المستقلة تتبع لائحة الضبط السلوكي للطلاب الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، لافتا إلى أنه في بعض الحالات الأخلاقية التي يستوجب فيها فصل الطالب عن المدرسة يتم رفع الموضوع إلى الأعلى للتعليم وهو الذي يقرر ما إذا كان الطالب يفصل من المدرسة أو ينقل إلى مدرسة أخرى، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي طالب يحرم من إكمال دراسته حتى من يدخلون إلى سجن الأحداث من الطلاب لا يحرمون من الدراسة فهناك إقامة مشروطة لهم ويتابعون دراستهم بشكل عادي. ويرى أن الوضع الحالي من حيث استخدام أساليب الضرب بالمدارس المستقلة غير مقبول نهائيا، إذ ليس هناك التزام من قبل جميع المدارس بمنع ذلك بسبب ضعف الإدارة، التي يجب أن تضع قوانين رادعة، مشيراً إلى أن مدرسته حرصت على التحكم بالموضوع من كلا جانبيه المدرس والطالب وأبواب الإدارة مفتوحة لكل الطلاب. العقاب أولا من جانبه، يرى درع الدوسري صاحب ترخيص ومدير مدرسة التجارة الثانوية أن التربية مسؤولية المدارس، مشيراً إلى أن بعض التربويين ومديري المدارس لم يضعوا التربية أولوية على التعليم ولم يطبقوا إدارة الصف بصورة صحيحة، كما النظام الموجود في المدرسة لا يساعد على تجنب الحالات السلوكية الشاذة، وعادة ما يقوم المربي بمعاملة الطلاب كشرطي يرى شخصا مخالفا فيعاقبه. ويعتبر أن كثيرا من المدرسين صار يلجأ إلى العقاب أولا قبل أن يبحث عن مسببات المشكلة، لافتا إلى أن دور الاختصاصي الاجتماعي أصبح مقتصرا على رصد حالات اجتماعية من دون أن يبحث عن أسباب هذه المشاكل، التي تؤدي بالمعلم إلى أن يفقد أعصابه ويستخدم وسيلة الضرب. ولا ينفي الدوسري وجود ظاهرة الضرب في كثير من المدارس، ويتساءل هل فعلا لائحة السلوك التي أصدرها ولي العهد طبقت التطبيق الصحيح، ويرى أن هناك محاولات لتطبيق هذه اللائحة ولكنها تحتاج إلى وقت ووعي ممن يطبقها. ويؤكد أن الضرب وسيلة غير مجدية وأنه من كثرة الضرب قل الإحساس لدى الطلاب. وفي بعض المدارس أصبحوا يستخدموا الضرب أولا. ويوضح أنه بإمكان الأستاذ أن يضبط صفه من دون إنزال العقاب على الطلاب وعلى الأستاذ أن يفرض احترامه على الطالب، وأن يدير صفه بطريقة جيدة، وأن يشغل حصته بشكل كامل ويرى أن عددا من المدارس لا يوجد فيها بيئة محفزة وجاذبة للطالب، ويعتبر أن هناك خللا في التواصل مع أولياء الأمور بخصوص وضع أبنائهم في المدرسة وكثير من الحالات البسيطة تطورت إلى ما هو أصعب بسبب عدم التواصل مع الأهل. ويشدد أنه في حال تقرر فصل الطالب من المدرسة ونقله إلى مدرسة أخرى على ضرورة أن لا يتم ذكر الأسباب حتى نساعد الطالب أن يبدأ بداية جديدة، وينصح باتباع حلول وقائية قبل اللجوء إلى فصل الطالب الذي يصفه بأنه آخر المطاف. ويرفض الدوسري من وجهة نظره التربوية أي نوع من العقاب للطالب، مفضلا وضع حدود للطالب وعدم إيصاله لهذه المرحلة باتباع الطرق التربوية الناجعة، منوها بضرورة عرض الطالب المثير للشغب على الاختصاصي النفسي وفي حال اضطر الأستاذ إلى تنفيذ بعض العقوبات عليه حرمانه من رحلات المدرسة، ومن كل ما يحب على صعيد الحصص. ويقول إنه في مدرسة التجارة هناك مكافأة بقيمة ألفي ريال لكل طالب ومن نرى منه سلوكا غير أخلاقي أو تقصيرا أكاديميا يخصم جزء منها، ويدعو المدارس الأخرى أن تعاقب الطالب الذي يصدر منه سلوك شاذ أو تقصر بحرمانه من المميزات التي تقدمها المدرسة أو بإخراجه من منتخب المدرسة أو البرلمان الطلابي. ويعتبر أن المرشد النفسي والاجتماعي في أغلب المدارس المستقلة لا يؤديان دورهما كما يجب وإنما منشغلان بأمور المقصف والإدارة أما المشاكل السلوكية فقليلون هم من يتعاطون معها بطريقة جدية. أيام الأعلى للتعليم غير يرفض الأستاذ حسن الباكر صاحب ترخيص ومدير مدرسة أحمد بن محمد الثانوية طرق العقاب البدني في المدارس المستقلة، لكنه لا ينفي أنه في بعض الأحيان يقع خلاف بين الطالب والمعلم فيعتدي الأستاذ بالضرب على الطالب بسبب تقصير أكاديمي أو تصرف غير أخلاقي أو بسبب عدم قدرة المعلم إدارة الصف، فيصل الأستاذ لمرحلة من عدم ضبط النفس وتضطرب أعصابه وممكن أن ينتج عن ذلك تهور الأستاذ بضرب الطالب أو تلفظ بكلمة غير لائقة. ويعتقد أن هذه الممارسات قلت كثيرا في عهد المجلس الأعلى للتعليم بخلاف العهد السابق. ولا ينفي وجود بعض الأخطاء، مشددا على ضرورة وجود توجيهات من قبل إدارات المدارس للمعلمين والمعلمات بكيفية التعامل مع الطلاب. وينصح بمحاسبة الطالب سيئ السلوك أولا بأول وأن لا يترك لغاية أن يسيء سلوكه وتقع الفأس بالرأس وتصبح المشكلة أكبر وتصل لحد الاعتداء من قبل الطرفين، لافتا إلى أن بعض الطلاب في المرحلة الثانوية يتحسسون من أي تصرف أو كلمة نظرا لصعوبة التحكم بهذه المرحلة العمرية الصعبة، والتي تحتاج إلى تدريب كبير للمعلمين حول كيفية التعامل معها. ولا يعتقد أن حالات الضرب في المدارس من قبل الأساتذة منتشرة بشكل كبير. ويروي قصة حصلت في إحدى المدارس من أربع سنوات عن طالب في المرحلة الابتدائية اعتدى على أحد الأساتذة وعندما قام المشرف الإداري بإبعاده عن المعلم تم الاعتداء عليه أيضاً، وبعد ذلك اعتدى على المدير فما كان منه إلا أن قدم استقالته وخرج من التعليم. ويؤكد أن مثل هذه الأمور لا تحدث إلا إذا كانت بسبب سوء التربية من جانب ولي الأمر. ولا يعتقد أن هناك أستاذا يصل لمرحلة من العصبية يضرب فيها طالبا من دون وجود سبب يدفعه لذلك. ويضيف: لقد عملت لمدة 15 سنة في مهنة التدريس عندما يصل المدرس إلى حد يفقد فيه السيطرة على أعصابه ممكن أن يمد يده على الطالب، لأن أحيانا الطالب لا يبالي بسبب سوء التربية ويستفز المعلم وولي الأمر لا يشتكي إلا عندما يصاب ابنه لكن عندما يعلم أن ابنه سيئ السلوك لا يتابع الموضوع مع المدرسة ولا يسأل حتى، لذلك صعب تعديل سلوك طالب من هذا النوع. كنت أضرب الطلاب بالعصا ويعترف الباكر أن بعض الطلاب القطريين يسيئون السلوك بالذات إذا كان المعلم غير قطري، «أما أنا كأستاذ قطري ما كان يتجرأ الطالب أن يعتدي أو يخطئ معي». ويروي حادثة حصلت معه قبل 20 سنة، حيث قام طالب بالاعتداء عليه بضربه لكمة في وجهه فقط، لأنه غاضب من أستاذ آخر فوجدني بوجهه ونفس عن غضبه وقام أخوه بالشهادة ضده وقال إنه اعتدى على الأستاذ. ويرى أن سوء السلوك دائما يأتي من الطالب ولا ينكر أن بعض المشاكل الخاصة لبعض الأساتذة تؤثر على سلوكهم مع الطلاب، ولكننا دائما نطالب الأساتذة أن يبعدوا مشاكلهم الخاصة بمجرد دخولهم إلى الفصل. ويعترف أنه بداية عمله بالتعليم كان يضرب الطلاب المقصرين والمخالفين بالعصا، لأنه لم يكن يوجد أسلوب آخر ولم يكن هناك تدريب، أما الآن مع التدريب الذي يقدمه المجلس الأعلى لجميع الأساتذة هذه الممارسات قلت بشكل كبير. ويؤكد أنه لو حصل على هذا التدريب من 20 سنة لاستحال استخدامه لأسلوب الضرب. ثغرات في لائحة الضبط السلوكي ويقول إنه مع بداية المدارس المستقلة أصبح هناك نوع من الاستقلالية والإجراءات السريعة التي لم تكن موجودة أيام العهد القديم، مثل فصل الطالب وتغيير بيئته من مدرسة إلى أخرى. ويبدي خشيته من أن تعيد لائحة الضبط السلوكي التي فرضها الأعلى للتعليم على المدارس الأمور إلى سابق عهدها، حيث أصبحت أقصى عقوبة فصل الطالب لمدة 3 أيام فقط، مشيراً إلى أن لائحة الضبط السلوكي فيها بعض الثغرات. ويطالب أن يكون هناك إدارة خاصة من المجلس الأعلى تتابع مشاكل الطلاب، لافتا إلى أنها كانت موجودة في السابق تحت اسم إدارة التربية الاجتماعية نحن الآن نطالب أن يكون لها صلاحيات وفعالية في حل مشاكل الطلاب. ويوضح أن بعض مشاكل الطلاب قد تكون صحية، مستعرضا لحالة أحد الطلاب الذي كان يبدع في المشاكل ويعتدي على المعلمين بالضرب وعندما حول لاختصاصي نفسي تبين أنه يعاني من مرض منذ الصغر وفطر بالجمجمة مع العلاج عاد الطالب إلى حالته الطبيعية. وبالنسبة للعقاب بالمدرسة، يشير إلى أن مدرسة أحمد بن محمد فصلت العقاب إلى أكاديمي وسلوكي. «بالبداية يعطى تحذير مرتين ومن ثم يستدعى ولي أمره، ويسجل تعهدا بالتزام ابنه إذا كان الأمر سلوكيا، وفي حال كان أكاديميا توضع له خطة علاجية لمتابعة سلوكه وتقويمه وعمل جلسات له لتطويره في المواد الضعيف فيها. أما العقاب السلوكي فيكون بالتمارين الرياضية أو خصم الدرجات ودائما نستدعي ولي الأمر. أساليب علمية للعقاب من جانبها تعرض الدكتورة أمينة الهيل خبيرة الإرشاد النفسي في الأعلى للتعليم للأساليب الحديثة للعقاب وتقول إن المجلس يهتم بالطلبة من الناحية الأكاديمية والجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن العقاب موجود في المدارس وله أساليب وتقنيات علمية مدروسة. وتعتبر أن لكل فرد أساليبه الردعية في التعامل مع الأمور الخارجة عن حدود الأخلاق والدين والعادات والتقاليد. وتشير إلى أن العقاب تختلف أساليبه وطرق التعامل معه بحسب الطفل. وتصنف نوعان للعقاب لفظي وجسدي. وترى الهيل أن كل واحد من الطلبة له تربيته التي تختلف عن الآخر والعقاب ممكن أن يكون فرديا أو جماعيا بحسب الموقف. وتوضح الهيل أن هناك عدة أساليب حديثة للعقاب تختلف عن الضرب وقد تكون نتيجتها أفضل، وهي الحرمان من الفرصة أو تقليل وقتها، تنظيف المدرسة، أن يقوم كل طالب بتعليم طالب آخر أو حرمان الطالب من أي نشاط أو حصة يحبها. وتشير إلى أن هناك طلابا يتم توجيه إنذار لهم مرتين وفي المرة الثالثة تتم معاقبتهم على حسب نوع الخطأ الذي ارتكبه الطالب (تدخين، تعد على مدرس، ضرب زميل، أعمال منافية للأخلاق، التلفظ بكلمات نابية... إلخ). وتنصح الهيل باتباع طرق علمية حديثة لمعالجة سوء تصرف الطلاب، ومنها التثقيف الصحي والمحاضرات الدينية والاجتماعية أو شغل أوقات فراغهم من خلال إشراكهم بمنظمات المجتمع المدني. وتؤكد على أهمية القرار الذي ربط بين ضرورة أن يتلقى الطالب أكثر من 25 ساعة تطوعية في خدمة المجتمع وحصوله على الشهادة الثانوية، في الحد من تقليل مشاكل الطلاب واستثمار طاقاتهم. وتشير إلى أن الأنشطة اللاصفية تعمل على تنمية الطالب اجتماعيا وأخلاقيا سليما وتقضي على أنواع الشغب وتساهم في التقليل من صور العقاب لأنه عندما يكون لدى الطالب وقت فراغ فإن ذلك يدفعه إلى المشاكسة وعندها لا بد من أن تتم معاقبته حتى ينضبط سلوكه. وتؤكد الهيل أن الضرب المبرح ممنوع في المدارس المستقلة ولكنها لا تنفي وجود حالات من العقاب تصل إلى الضرب. وتشدد على ضرورة أن يكون الأستاذ أحكم من أن يستخدم مسطرة مع الطالب، مشيرة إلى أن الأستاذ الذي يفعل ذلك لا يليق به أن يكون معلما ومربيا. وتضيف: الأستاذ الذي لا يستطيع أن يمتلك أعصابه أمام مشاكسة الطلاب عليه أن يمتهن مهنة غير التدريس. وتعتبر الهيل أن الضرب بالمدارس موجود في كل المجتمعات رغم وجود لوائح وقوانين تمنعه، مشددة على ضرورة أن لا تخرج العملية التعليمية عن نطاقها الإنساني. تغيير البيئة المدرسية أما إذا كان المدرس غير تربوي ولم يستطع التعامل مع الطالب بالأساليب العلمية للعقاب، ويلجأ إلى الضرب فتصفه بالمدرس «بالفاشل». وتعتبر الهيل أن المدرس الحكيم الذي يطلق عليه اسم المربي هو ذلك الأستاذ الذي يحبب الطلاب فيه، ويشتاقون لحضور حصته ولا يستخدم أسلوب الضرب في العقاب ويكون صورة الوالد البديل الناصح المعلم. وتفضل الهيل تغيير بيئة الطالب المدرسية في حال تعدى على أستاذه لفظيا أو جسديا، مضيفة أن هناك طلابا يفصلون لمدة ثلاثة أيام عندما يرتكبون أفعالا منافية للآداب والأخلاق، كالتدخين والتعدي بالضرب على المدرس أو الزملاء.