بلغت قيمة سوق الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 18 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب بعنوان «الحكومات في الفضاء: عالم مليء بالفرص». وتشكل قطر، إلى جانب الإمارات والسعودية، الركيزة الأساسية للاستثمارات المدنية في الفضاء بالمنطقة، حيث يساهم كل منها بشكل نشط في بروز دول مجلس التعاون كمركز رئيسي للابتكار والطموح الفضائي.
واستثمرت قطر 220 مليون دولار في الأنشطة الفضائية المدنية لعام 2024، مساهمةً بنسبة تقارب 5% من السوق اليوم، وحصة تقل قليلاً عن 5% من سوق الخدمات التشغيلية، مما يعزز القيادة الجماعية لدول مجلس التعاون ويوفر قاعدة صلبة للنمو المستقبلي.
كما تخطو المملكة العربية السعودية بخطوات واسعة نحو تحقيق طموحاتها الفضائية، حيث استثمرت حوالي 220 مليون دولار في الأنشطة الفضائية المدنية في عام 2024. ويمثل هذا الاستثمار حصة تقدر بنحو 20-25% من الإنفاق الحكومي على الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يعزز دور المملكة المتنامي في رسم ملامح المشهد الفضائي في المنطقة. ومن المتوقع أن تستحوذ على أكثر من 20% من سوق الخدمات التشغيلية إقليمياً.
كما استثمرت الإمارات 443 مليون دولار في الفضاء المدني لعام 2024، أي ما يعادل نحو 40–45% من الإنفاق الحكومي على مستوى المنطقة، ما يؤهلها للاستحواذ على أكثر من 50% من سوق الخدمات التشغيلية، بما يشمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ورصد الأرض، وتشكّل نحو 70% من سوق الفضاء عالمياً.
وتحدث فيصل حمادي، المدير المفوض والشريك بشركة بوسطن كونسلتينغ جروب، قائلاً: من المتوقع أن تنمو الأسواق الثلاثة جميعها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% أو أكثر حتى عام 2033، وهو نفس معدل نمو اقتصاد الفضاء العالمي، مما يؤكد التزام المنطقة المستمر وزخمها على المدى الطويل.
البرامج الوطنية التي تحقق عوائد قوية 
 يشدد التقرير على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة تطوير قطاع الفضاء، حيث تظهر شراكات السعودية مع وكالة ناسا وشركة أكسيوم، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص من جهات مثل مجموعة Neo Space، مدى نجاح وفعالية نماذج الاستثمار الهجين. ويلعب القمر القطري سهيل سات دوراً في غاية الأهمية في الاتصالات الإقليمية عبر الأقمار الصناعية، في حين يُعد مسبار الأمل الإماراتي مثالاً بارزاً على نجاح أطر التعاون الدولي.