أكد العميد عيسى سعيد زايد الكواري، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الاتحاد البريدي العالمي، ومنظمة الجمارك العالمية، وأجهزة مكافحة المخدرات لمحاربة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر الطرود البريدية.
وكشف عن ارتفاع نسب استخدام وسائل الشحن كالبريد السريع والبريد العادي في الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، مع ارتفاع كبير في عدد المواقع الإلكترونية التي تقوم بترويج المواد المخدرة، معتبرا ترويج المخدرات عبر الإنترنت وتهريبها من خلال الطرود البريدية تحديا مستمرا، متمثلا في استغلال خدمات البريد والبريد السريع، وغيرها من خدمات النقل لتوزيع المواد المخدرة التي لا يعرف عنها استخدام مشروع، بما في ذلك المؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية.
وقال العميد الكواري عقب مشاركته في مؤتمر خبراء العمليات الدولية للتصدي للاتجار بالمخدرات الاصطناعية الخطرة والمواد الكيميائية من خلال خدمات البريد والبريد السريع والبريد العاجل والشحن الجوي، خلال دورته الخامسة، والذي نظمته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بمقر الأمم المتحدة في فيينا: إن المشاركة في المؤتمر جاءت بعد النجاحات التشغيلية التي تحققت منذ اتفاق التعاون بين الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والاتحاد البريدي العالمي، حيث نظم المؤتمر في إطار مشروع مكافحة المواد الأفيونية (OPIODS) التابع للبرنامج العالمي للاعتراض السريع للمواد الخطرة (GRIDS)، وكون المركز من المؤسسين للمشروع منذ عام 2018 إلى جانب عمله في مجال مكافحة المخدرات.
واعتبر أن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين الاتحاد البريدي العالمي والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من جهة، والمركز من جهة أخرى، خاصة أن عمليات تهريب المواد المخدرة عبر الطرود البريدية في ازدياد مطرد، مشددا على ضرورة تطوير التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة بشتى أنواعها.
خرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أبرزها قيام أجهزة مكافحة المخدرات والمنظمات الإقليمية والدولية، بالتعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات بشكل عام والطرود البريدية على وجه الخصوص، ويشمل ذلك تبادل الخبرات والتدريب.
كما تم التأكيد على اعتماد المنصات الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بتتبع تصدير واستيراد المواد والسلائف الكيميائية، بالإضافة إلى ضرورة التواصل بين أجهزة مكافحة المخدرات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية فيما بينها، ومع التشريعات المحلية والإقليمية للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لمعرفة التغييرات اللاحقة والتهديدات والإشعارات والتقييمات المتصلة بالمواد المخدرة من أجل زيادة التداول الآمن بين شبكات مراكز التنسيق العالمية.