دعا المسؤولون عن مكافحة الإرهاب في الدول العربية، في ختام أعمال مؤتمرهم السابع عشر في تونس اليوم ، إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين
العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية.
 
وطالب المسؤولون، في البيان الختامي، الدول العربية باعتماد سياسة وطنية متكاملة تشريعية وأمنية وتوعوية تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر، مؤكدين في الوقت نفسه على
أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب وعلى ضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة للحيلولة دون انسياق أفرادها  لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية.

وفيما يتعلق بأثر شبكات التواصل الاجتماعي على تنامي الفكر الإرهابي، دعا البيان الجهات المعنية في الدول العربية إلى إعداد برامج توعوية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتبصيرهم بالأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها.

وشدد البيان على أهمية قيام الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات، مؤكدا على أهمية إعداد بروتوكول عربي للحد
من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني.

ووافق المشاركون في المؤتمر على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة. وكان المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن  مكافحة الإرهاب قد بدأ أعماله أمس "الأربعاء" في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بمشاركة وفود عن غالبية الدول العربية وكذلك ممثلين عن كل من جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين موضوعات تتعلق بالاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة وأثر شبكات التواصل الاجتماعي على تنامي الفكر الإرهابي والعامل الاقتصادي ودوره البارز في مكافحة الإرهاب والجهود الدولية لاحتواء ظاهرة الإرهاب.

ورفع المشاركون توصياتهم بشأن هذه الموضوعات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس للنظر في اعتمادها.