اتخذت السلطات المصرية إجراءات لإحكام السيطرة على جامعة الأزهر أحد آخر معاقل جماعة الإخوان المسلمين بإجراء تعديل قانوني يهدف إلى منع الاحتجاجات العنيفة بالجامعة العريقة.

وبينما يستعد الطلاب للعودة إلى الجامعات الشهر المقبل بعد عطلة صيفية طويلة وافقت الحكومة على تعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها لمنع الاضطرابات داخل الجامعة.

وتنص التعديلات على فصل أي طالب أو عضو بهيئة التدريس إذا حرض أو دعم أو شارك في الاحتجاجات التي تعطل الدراسة أو إثارة الشغب أو التخريب.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم، عن مسؤول كبير بوزارة الداخلية قوله إن خطة الوزارة الخاصة بتأمين العام الدراسي الجديد تشمل "تسيير دوريات أمنية ... للمرور على جميع المدارس والجامعات على مدار اليوم الدراسي."

 وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التعديلات تأتي في إطار إجراءات أمنية تهدف للتخويف وتضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتصلة بها.

ويرى نافعة أن الإجراءات الأمنية ليست كافية للتعامل مع المشكلة. ولم يصدر أي تعليق على الفور من المسؤولين بجامعة الأزهر.

 وقال نافعة إن هناك شعور عام داخل الجامعات بفقدان الحريات وتزايد القمع. وأضاف أن التضييق لا يشعر به مؤيدو جماعة الإخوان وحدهم بل تشعر به مجموعات أخرى من بينها اليساريون والليبراليون.