أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (2025/23) بإغلاق شركة «إليت موتور كوربوريشن- شيري»، إغلاقاً إدارياً لمدة 30 يوماً، وذلك لمخالفتها أحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وذكرت الوزارة في بيان أن قرار الإغلاق جاء نتيجة عدم التزام الشركة بتوفير قطع الغيار وتأخير تقديم خدمات ما بعد البيع، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون.
واوضح البيان أن عدد المخالفات المسجلة على الشركة بلغ (94 مخالفة) من ذات النوع، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراء الإغلاق الإداري حفاظاً على حقوق المستهلكين وضماناً لالتزام مزودي الخدمات بمعايير الجودة والشفافية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة للرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تُخل بحقوق المستهلكين أو تُسيء لبيئة الأعمال في الدولة.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001)، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.