دعم مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين خطة سلام جديدة في سوريا تبنتها روسيا والدول الأعضاء الـ14 الأخرى.

وهذه المرة الأولى خلال عامين التي يوافق فيها مجلس الأمن الدولي على بيان سياسي حول سوريا، في إجماع وصفه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة اليكسي لاميك بـ"التاريخي".

أما فنزويلا التي لديها علاقات جيدة مع سوريا فتحفظت على بعض البنود في البيان التي تتحدث عن انتقال سياسي لإنهاء النزاع المستمر منذ أربع سنوات.

وقال سفير كراكاس في الأمم المتحدة رفاييل راميريز إن دعم مجلس الأمن لخطة تنتهك حق سوريا في تحديد مصيرها يشكل "سابقة خطيرة جدا".

والبيان من 16 بندا، والذي صاغته فرنسا كان قيد التفاوض منذ أن قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا لمجلس الأمن الشهر الماضي رؤيته الجديدة لعقد مباحثات سلام.

ومبادرة السلام هذه، والتي من المفترض أن تنطلق في سبتمبر، تنص على تشكيل أربعة فرق عمل لبحث المسائل التالية: السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار.

وأتى دعم الأمم المتحدة لمبادرة السلام الجديدة وسط حراك دبلوماسي لكلٍ من روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران بحثا عن إمكانية إنهاء النزاع في سوريا الذي سقط ضحيته حتى الآن أكثر من 240 ألف شخص.

وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية بالعمل على إنهاء الحرب عبر "إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وتتضمن العملية السياسية "إقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها جميع الصلاحيات التنفيذية، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية".

ولم يتطرق البيان إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، غير أن القوى الغربية تصر على أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تتضمن مغادرته السلطة في وقت ما.

وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه الكبير من تحول الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم اليوم"، حيث تشرد حوالي 12 مليون شخص.

وجاء دعم مجلس الأمن للبيان غداة غارات شنتها القوات الجوية السورية في منطقة دوما قرب دمشق، أحد معاقل المعارضة، وقتل فيها 96 شخصا على الأقل في أحد الاعتداءات الأكثر دموية التي يشنها النظام منذ بدء الحرب.

وأكد السفير الفرنسي أن التقدم في تشكيل حكومة جديدة في سوريا من شأنه أن يدعم الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال "لن نهزم التنظيم دون عملية انتقالية منظمة في سوريا".

كانت روسيا قد طرحت خطة لضم دمشق إلى الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية غير أنها لاقت رفض السعودية.

وطلب مجلس الأمن أن يطلعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على سير المرحلة الثانية من المشاورات بقيادة مبعوثه خلال 90 يوما.