يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً خاصاً اليوم، لبحث حقوق الإنسان والوضع الإنساني الطارئ في سوريا، بمشاركة المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي. وأفاد دبلوماسيون أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة وعدداً من الدول العربية طلبت أمس عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تخصص للوضع في سوريا الاثنين. ومن المتوقع أن يتفق أعضاء المجلس على قرار يدين القمع في سوريا، ويطالب بفتح تحقيق حول أعمال العنف التي ترتكبها القوات السورية بحق المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد. يأتي ذلك فيما شبه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الموقف في سوريا بالوضع في ليبيا. وقال للصحافيين: «لقد أرسلت وزير خارجيتي واتصلت شخصياً عدة مرات كان آخرها قبل نحو ثلاثة أيام عبر الهاتف. ورغم كل ذلك ما زال المدنيون يُقتلون». وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من 2000 مدني قتلوا على أيدي قوات الأمن السورية منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس. ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو دمشق أمس لوقف العمليات العسكرية ضد المتظاهرين، لكنه استبعد تدخلاً أجنبياً في سوريا. واستطرد: «إذا استمرت العمليات في سوريا وأصبحت مشكلة إقليمية، فمن الطبيعي ألا تبقى تركيا بلا حراك». وأجاب رداً على تقرير إخباري يفيد بأن تركيا قد تقيم منطقة عازلة على طول حدودها مع سوريا قائلاً: «نتحدث عن حدود ممتدة لمسافة 900 كيلومتر. لا يمكننا الحديث عن مثل هذا التطور في الوقت الحالي». وفي الداخل السوري قتل أربعة أشخاص أمس برصاص الأمن، فيما شنت قوات الأمن حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن 100 شخص اعتقلوا في حمص. وكشف أن قوات الأمن اعتقلت الثلاثاء «أكثر من 400 شخص وزجت بهم في المدينة الرياضية والملاعب ودور سينما في اللاذقية». ومن جهته أكد الرئيس السوري أمس أن الإصلاح في سوريا «نابع من قناعة السوريين»، ولم يأت نتيجة للضغوط الخارجية، وأن «الشعب السوري بثوابته القومية والوطنية تمكن عبر السنين من الحفاظ على موقع سوريا.. وسيبقى كذلك دائماً مهما تصاعدت الضغوط الخارجية».