شاركت دولة قطر في المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان «الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية» المنعقد في المغرب، حيث شارك المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي مبارك بن عبدالله السليطي عضو جمعية المحامين في المؤتمر العلمي عن بعد.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على التوجهات الإستراتيجية في تشريعات الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، ومعرفة الدور الذي يقوم به الأمن السيبراني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي خلال كلمته أن الأمن المعلوماتي ليس فقط أمنا وطنيا ولكنه أصبح من أهم مقتضيات حماية الاقتصاد الوطني.
وقال إن أمن المجتمع وخصوصيات الأفراد والأسر والعائلات أهم بكثير من الأسرار الاقتصادية لأن الفرد والأسرة هما عماد الدولة وقوة وتماسك المجتمع، ويجب علينا حماية الفرد والأسرة والمجتمع من هذه الجريمة من خلال نشر حملات التوعية تكون سهلة وبسيطة لتحقيق أهدافها بتثقيف الأسرة والمجتمع بهذه الجريمة وأساليبها والآثار الناجمة عنها، لافتا إلى أن حماية الأمن المعلوماتي ليست مسؤولية الدولة والحكومات فقط، ولكنها مسؤولية مجتمعية.
وقال مبارك السليطي خلال كلمته في المؤتمر «إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد أحد المكونات الأساسية في التنمية الاقتصادية في دولة قطر ويعد الأمن السيبراني تحديا هاما في ظل التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر، ومن ثم فقد وضعت القيادة الرشيدة بدولة قطر مسألة تطوير سياسة الأمن السيبراني وحماية البيانات على رأس أولوياتها في السنوات الأخيرة.
وأكد أنه من أبرز الخطوات التي قامت بها قطر هو تطوير سياسات ومعايير وطنية خاصة لتعزيز الأمن السيبراني، حيث تهدف إستراتيجية الأمن السيبراني إلى خلق وتعزيز فضاء إلكتروني آمن والتصدي للهجمات الإلكترونية في إطار تنظيمي وقانوني يحدد التزامات كافة الأطراف المعنية، لافتا إلى أن قطر انتهجت العديد من السياسات فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وأمن المعلومات عند استخدام المعاملات التجارية عبر الإنترنت بما يضمن الحفاظ على سرية البيانات. وأكد أن مصرف قطر المركزي اعتمد سياسة صارمة لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية.
