أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية حرص إدارة البنك على دراسة كل التحديات التي تواجه مشغلي الأسواق المجتمعية "أسواق الفرجان"، وذلك سعيا لإيجاد حلول تضمن نجاح تلك الأسواق على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة التشغيل في الأسواق المذكورة من 40 بالمائة في عام 2015 إلى نحو 88 بالمائة في العام الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في افتتاح ورشة عمل نظمها البنك تحت عنوان: مجلس الفرجان تناول من خلالها مستجدات المرحلة الأولى والثانية من أسواق الفرجان، واستعرض آراء المستأجرين حول المشروع، الذي يهدف إلى دعم وتحفيز القطاع التجاري، والإسهام في دفع عجلة التنمية في الدولة، بالإضافة إلى خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية ووسط العاصمة، وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أسواق الفرجان تعد مشروعا استراتيجيا هاما يمس حياة القاطنين في المناطق التي توجد بها هذه الأسواق، ومبادرة مهمة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشباب من البدء في مشاريعهم، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، فضلا عن خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان في المناطق البعيدة.

ومن جانبه، أشار السيد عبدالرحمن السويدي مدير إدارة المرافق في بنك قطر للتنمية، إلى وجود تحديات واجهت المرحلة الأولى من أسواق الفرجان التي بدأت في العام 2015، الأمر الذي دفع البنك إلى وضع حلول لتلك التحديات من أهمها فتح باب التخارج المبكر والرجوع إلى قائمة الانتظار وتخصيص المحلات الشاغرة والسماح بتغيير النشاط التجاري، وغير ذلك من أساليب أوصلت نسبة المزاولة الآن إلى نحو 88 بالمائة.

وأضاف خلال عرض توضيحي أن البنك عدل مداخل ومخارج 4 أسواق، فيما ينسق في الوقت الراهن مع وزارة المواصلات لتعديل 15 سوقا أخرى، فيما يبذل "قطر للتنمية" جهودا حثيثة لمواجهة كل التجاوزات التي قد تتعرض لها أسواق الفرجان مثل الإيجار من الباطن، حيث يكثف زياراته للتأكد من كفالة العمالة في المحلات التجارية، والتأكد من عدم تغيير الشركاء.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من أسواق الفرجان ستشهد إنشاء ستة أسواق تضم 78 متجرا هي الوجه الأول للمشروع على أن تقام الأسواق المذكورة في المناطق التالية: سوقان في معيذر الجنوبي ويضمان (16 متجرا)، وسوق واحد في كل من جريان جنيحات (21 متجرا)، وأم قرن (16 متجرا)، والخريطيات (7 متاجر)، وسوق الخور (10 متاجر).

ويضم الوجه الثاني من مرحلة التنفيذ 26 سوقا من المتوقع أن يتم إنشاؤها في كل من: أم لخبا، والغرافة، وإزغوى، وبني هاجر، ولوعيب / محيرجة، والعزيزية، ومعيذر الشمالي، وبو سدرة، وعين خالد (قطعتي أرض)، وأم السنيم (3 قطع أراض)، والصخامة، وصنيع الحميدي، وذخيرة، ومدينة الكعبان، ومدينة الشمال، وروضة راشد، والكرعانة، والوكرة، والعطورية، ولخريب، والغويرية، والريان الجديد، وأبا الحيران، وعين سنان.

وكشف المهندس يوسف الغزال مدير إدارة الهندسة في بنك قطر للتنمية، أن البنك اختار، بعد إجراء الدراسات اللازمة، 33 قطعة أرض في مختلف المدن كخطوة أولى في المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان، حيث تم ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على 6 أراض من المتوقع استكمالها في النصف الأول من العام 2019، وتقع في مناطق معيذر الجنوبي وجريان جنيحات وأم قرن والخريطيات والخور، فيما ستجري ترسية 27 مناقصة للتنفيذ على الأراضي المتبقية في النصف الثاني من هذا العام.

وتعتبر أسواق الفرجان من المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى دمج فعاليات القطاع الخاص، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة.