رغم انتماء الأمير الوليد بن طلال إلى الأسرة الحاكمة في السعودية -هو الابن الثاني للأمير طلال بن عبدالعزيز- فإنه لم يكن مهتما في يوم من الأيام بالسياسة, حيث كانت اهتماماته الأساسية بعالم البزنس, واستطاع أن يبني نفسه بعيداً عن نفوذ وثراء أسرته ليصبح في خلال سنوات قصيرة واحدا من أهم رجال الأعمال ليس في السعودية فقط وإنما على مستوى الوطن العربي بأكمله, حيث وضعته مجله «فوربس» ضمن قائمه أثرياء العالم, وجاء ترتيبه الـ26 على مستوى العالم, والأول عربيا, بثروة قدرها 19 مليارا و600 مليون دولار. الميلاد والنشأة ولد الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض في 7 مارس 1955 لأم لبنانية, هي ابنة رياض الصلح الذي كان أول رئيس وزراء للبنان بعد الاستقلال، أما والده فهو الأمير طلال نجل الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة, وبدأ الوليد مشواره التعليمي ككل أبناء الأسر الحاكمة في الخليج، حيث سافر للدراسة في الولايات المتحدة عام 1975 قبل أن يبلغ الخامسة عشرة وحصل على شهادة البكالوريا في إدارة الأعمال من كلية (ميلانو) بولاية كاليفورنيا الأميركية، ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة (سيراكوس) في نيويورك، ليعود بعد ذلك إلى المملكة حاملا أحلامه ببناء إمبراطورية اقتصادية. عشق البزنس كانت الرغبة في العمل الحر هي السبب الرئيسي لدخول الأمير الوليد مجال المال والأعمال، وتولدت لديه هذه الرغبة عقب تخرجه في الجامعة, وقد بدا ذلك فعليا في بداية عام 1980 حين قام بتأسيس شركه حملت اسم (مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولات) والتي بدأت في مزاولة أنشطتها التجارية في الأول من يناير عام 1980م، وبعد 16 عاما تمت إعادة هيكلتها لتتحول إلى شركة قابضة تعرف الآن باسم (شركة المملكة القابضة). وتقوم الشركة باختيار استثماراتها بناء على دراسات مخططة بحيث تكون الاستثمارات استراتيجية فاعلة, وبذلك تكونت للشركة حزمة من الاستثمارات في كافة القطاعات الاستراتيجية وكافة المناطق والدول، وهي تملك أسهما وسندات وشراكات مع أعرق الشركات العالمية، ومن أهم القطاعات التي تشملها تلك الحزمة الاتصالات، البنوك، التقنية والتكنولوجيا، الفنادق، العقارات، البناء، تجارة الملابس، الترفيه، ووصل رأسمال الشركة إلى ما يقرب من 75 مليون ريال سعودي حتى عام 2005. تحويل التراب إلى ذهب تنطبق على الأمير الوليد مقولة تحويل التراب إلى ذهب, حيث كانت هوايته الاستثمار في الشركات المهددة بالإفلاس, وكانت البداية في عام 1990 عندما بدأ استثماراته بمغامرة كبيرة تمثلت في شرائه لسندات بقيمه 550 مليون دولار قابلة للتحويل إلى أسهم في (سيتي بنك) الأميركي المتعثر آنذاك نتيجة لأزمة الديون المعدومة لحكومات أميركا الجنوبية وتحدث المفاجأة بعد فترة وجيزة عندما تم ضخ الأموال في البنك, حيث ارتفع سعر السهم إلى حوالي 20 ضعفا, مما جعل ثروة الوليد تتضاعف بسرعة ليصبح واحدا من أكبر الأثرياء في العالم. وبعدها اشترى الوليد أسهما في شركات «آي. أو. أل. تايم وارنر» و «برايس لاين دوت كوم» نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم إلى حدود مغرية بالشراء, وكان الشيء اللافت للنظر أن هذه الشركات استطاعت بعد فتره وجيزة من دخوله مساهما بها أن تحول خسائرها إلى أرباح, وقد سئل الأمير الوليد عن ذلك فقال هذه الشركات تمتلك علامات تجارية ذائعة الصيت ستمكنها من النجاح والاستمرار. إمبراطور الإعلام لم يكتف الأمير الوليد بمشاريع الفنادق والشركات والاتصالات وإنما قرر الدخول إلى مجال الإعلام, حيث عمل مبكراً على مشاركة أباطرة الإعلام في أوروبا، فشارك روبرت مردوخ إمبراطور الإعلام الأسترالي، ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني حيث يمتلك الوليد بن طلال أسهما بقيمة مليار دولار في «نيوز كورب» ونصف مليار دولار في شركة «ميديا ست»، وأكثر من 100 مليون دولار في «كيرش ميديا» الألمانية والتي تمتلك أكبر مكتبة للبرامج التلفزيونية خارج أميركا، وتسيطر على نسبة كبيرة من الإعلام المرئي في ألمانيا والنمسا، وتعد الكبرى في الساحة الأوروبية. كما يمتلك الأمير الوليد أكبر شركة إنتاج غنائي في الشرق الأوسط وهي شركه «روتانا» وقد تحولت هذه الشركة إلى إمبراطورية قويه عرفت باسم إمبراطورية «روتانا». مواقفه تجاه القضية الفلسطينية يعد الأمير الوليد من أكثر رجال الأعمال المتعاطفين مع القضية الفلسطينية, ففي عام 2000 قام بزيارة إلى قطاع غزة ليعلن عن إقامة عدد من المشاريع, وافتتح مركز الأطفال المنغوليين التابع لجمعية (الحق في الحياة) والذي كان قد تبرع له سابقاً بمبلغ 1.5 مليون ريال، كما قدم تبرعا بمبلغ 3.75 مليون ريال، لإعادة ترميم (المسجد العمري) التاريخي وسط مدينة غزة، وقدم مساعدة بمبلغ 20 مليون ريال لصالح «صندوق العمال الفلسطينيين» بالإضافة إلى 9 ملايين ريال لدعم الشعب الفلسطيني. وقدم أيضاً 100 مليون ريال دعما منه لحملة التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالمساعدات الطبية والإنسانية، وتبرع بمبلغ 2.4 مليون ريال لتمويل إكمال مشروع مستشفى «فتا» للتأهيل المتخصص في علاج المعاقين حركياً وتأهيلهم, التابع للمركز الفلسطيني للتواصل الإنساني «فتا».