أكد التقرير الدوري للبنك المركزي السويسري أمس أن البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها البنوك لا تزال هشة كما أنه من غير المستبعد أن تتدهور الأوضاع بشكل حاد على مدى الأشهر الـ12 المقبلة. وأوضح نائب مدير البنك توماس يوردان في تقديم التقرير «أن عدم اليقين السائد يؤثر في المقام الأول على أكبر بنكين سويسريين (يو.بي.أس) و(كريدي سويس) حيث يتعرضان على المدى القصير لمخاطر كبيرة في السوق. وأكد أنه وفي ضوء هذه المخاطر يجب على جميع المصارف السويسرية ضمان أن يصبح لديها قاعدة عريضة وعالية الجودة من رأس المال لامتصاص الخسائر مركزا على ضرورة أن تضع البنوك الكبرى على وجه الخصوص قاعدة رأسمال كاف تمكنها من استيعاب أية خسائر محتملة. كما لفت يوردان إلى أن نسبة تعرض البنكين لمخاطر الائتمان والسوق بالنسبة إلى رؤوس أموالها كبيرة إذ لا تزال جودة الائتمان في الخارج عند مستويات منخفضة تاريخيا لاسيَّما في الولايات المتحدة وأوروبا. وأشار إلى أنه يمكن في ضوء التراجع المتوقع للنمو الاقتصادي أو تعميق أزمة الديون السيادية في أوروبا أن تتدهور الثقة الائتمانية لكل بلد على حدة محذرا من احتمال تعرض البنوك إلى خسائر كبيرة إذا ما تضخمت أزمة الديون السيادية وطالت دولا أخرى. في الوقت ذاته، رحب البنك المركزي السويسري بما قامت به البنوك الكبرى من خطوات مهمة في هذا الصدد مشجعا على مواكبة وتيرة توسيع تلك البنوك لدائرة رؤوس أموالها. مشيراً إلى أن بنكي (يو.بي.أس) و(كريدي سويس) قد تمكنا من تحقيق أرباح جيدة خلال العام الماضي. وأوضح أن تلك النتائج الإيجابية كانت بسبب زيادة نسب رؤوس أموالها التنظيمية التي كانت بالفعل مرتفعة جدا حسب المعايير الدولية علاوة على تحسن تصنيف قوتها المالية على الصعيد الدولي. في المقابل، أشار البنك إلى ارتفاع الأسعار في سوق العقارات السويسري بشكل طفيف منذ نشر تقرير الاستقرار المالي العام الماضي محذرا من بعض المغالاة الناجمة عن التدافع على امتلاك الشقق أو الفيلات في بعض المناطق السويسرية من دون مبرر. وأكد يودران أن وجود بعض الشكوك حول التعرض لمخاطر البنوك وظهور علامات على حدوث تطورات سلبية في أسواق العقارات والرهن العقاري يدعو إلى العمل في كثير من النواحي.