قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أمس الجمعة إن ألمانيا حافظت على مركزها كأكبر دولة مصدرة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بينما نجحت اليونان المتعثرة في خفض عجزها التجاري بمقدار النصف تقريبا. ينظر إلى الموازين التجارية من جانب خبراء الاقتصاد باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسة لتحديد قدرة الدولة على المنافسة، وفي أعقاب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تركز الاهتمام عليها من جديد. قال يوروستات إن الفائض التجاري لألمانيا في الربع الأول من العام نما إلى 40.6 مليار يورو (47.8 مليار دولار) مقابل 37.4 مليار يورو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. وقال المكتب بمقره في لوكسمبورغ إنه خلال الفترة ذاتها، تراجع العجز التجاري لليونان من 9.4 مليار يورو إلى 5.5 مليار وذلك بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة %33 وهبوط الواردات %22. في حين كان الوضع مستقرا في دول أخرى تلقت حزم إنقاذ، إذ نما الفائض التجاري لأيرلندا من 10.1 مليار يورو إلى 10.2 مليار يورو، وانخفض العجز البرتغالي بشكل طفيف من 4.6 مليار إلى 4.3 مليار يورو. وفي إسبانيا التي ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها الدولة التالية على طريق تلقي حزم إنقاذ دولية، استقر العجز على 12.6 مليار يورو وهو ما يزيد بشكل طفيف عن 12.2 مليار يورو. سجلت الاقتصادات الكبيرة في الاتحاد الأوروبي عجزا تجاريا مثل بريطانيا (28.6 مليار يورو) وفرنسا (23.2 مليار) وإيطاليا (14.2 مليار)، بينما سجلت هولندا ثاني أكبر فائض تجاري في الاتحاد الأوروبي بقيمة بلغت 10.7مليار دولار. كما قال مكتب يوروستات إن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي ارتفع إلى 15.9مليار يورو مقابل 12 مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي. ونما العجز في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من 0.7 مليار يورو إلى 4.1 مليار يورو في الفترة ذاتها.