خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي أمس محذرا واشنطن والدول الأوروبية المثقلة بالديون من أنها «تلعب بالنار» ما لم تتخذ إجراءات فورية لخفض العجز في ميزانياتها. وقال الصندوق في تقريره الدوري عن آفاق الاقتصاد العالمي إن أخطارا أكبر على النمو ظهرت منذ تقريره السابق في أبريل، مشيرا إلى أزمة ديون منطقة اليورو وعلامات على نمو تضخمي في اقتصادات الأسواق الصاعدة. وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي %2.5 هذا العام و%2.7 في 2012. وكان قد توقع في تقريره السابق قبل شهرين نموا قدره %2.8 و%2.9 على الترتيب. وتباينت التوقعات في دول أخرى. وقال الصندوق إن تفاؤله زاد قليلا بشأن آفاق النمو في منطقة اليورو هذا العام، لكن غياب القيادة السياسية في التعامل مع أزمة المنطقة والخلاف بشأن الميزانية في الولايات المتحدة قد يسببان اضطرابات مالية في الأشهر المقبلة. وقال خوسيه فينالس مدير قسم السياسة النقدية وأسواق المال في صندوق النقد: «لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد عالمي تؤجل فيه هذه القرارات الهامة وإلا فإنك تلعب بالنار فعلا». وأضاف في مقابلة في ساو باولو حيث صدرت التوقعات: «دخلنا الآن في مرحلة جديدة من الأزمة (العالمية) مرحلة سياسية من الأزمة». وقال: «إذا أعددت قائمة بالدول التي عليها القيام بأكبر جهد لإعادة ماليتها العامة إلى وضع معقول من حيث مستويات الدين، فإنك ستجد 4 دول: اليونان وأيرلندا واليابان والولايات المتحدة». وقال أوليفيه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين بالصندوق للصحافيين بعد إصدار التقرير إن الولايات المتحدة والعديد من الدول المثقلة بالديون لم تضع حتى الآن خطة مقنعة في الأجل المتوسط لإصلاح مشكلاتها المالية.