بدأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية في تشكيل مجموعات عمل، يتمثل دورها في تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول الاستثمارات القطرية للبلاد. وتوقع مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار المصرية ارتفاع قيمة المشروعات القطرية المستهدفة إلى 15 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عما تم الإعلان عنه سابقا من قبل الدوحة. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مسؤول بقطاع الترويج في هيئة الاستثمار قوله إن الاستثمارات القطرية المنتظرة في قطاعات السياحة والعقارات والأمن الغذائي فضلا عن النقل والزراعة والبنية التحتية والتعليم. ووفقا للمسؤول ذاته، فإن الوفد القطري، الذي زار القاهرة في مايو، عقد اجتماعين مغلقين مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تسلم خلالهما ملفا كاملا بالفرص الاستثمارية التي أعدتها هيئة الاستثمار لدراستها والرد عليها. وأضاف أن وزيرة التعاون الدولي شكلت مجموعات متابعة للوقوف على النتائج النهائية للدراسات التي يجريها القطريون حول الفرص الاستثمارية. وأوضح المسؤول أن فرص الاستثمار في التعليم ستتم متابعتها مع القطريين خلال الشهر المقبل، في حين تصل مدة متابعة الاستثمارات في البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الموانئ الجديدة، خلال شهرين من الآن. وأكد طلب القطريين إعداد هذه القائمة من الفرص الاستثمارية، بيد أنهم لم يحددوا موعدا للرد عليها. وذكر المصدر أن زيارة الوفد القطري شهدت مفاوضات حول شراء «عمر أفندى»، والوقوف على الوضع النهائي للشركة بعد صدور حكم ببطلان عقد بيعها للمستثمر السعودي. عروض بدوره، قال عبدالمنعم الألفي، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن قطاع الترويج تلقى عروضا قطرية بإقامة مشروعات مختلفة بنظام المناطق الحرة، على أن دراسة تلك العروض ما زالت قيد البحث. وأضاف أن المناطق الحرة تشهد صدور موافقات على ما يتراوح بين مشروع ومشروعين يوميا، مشيراً إلى أن المناطق الحرة العامة كاملة ولا تتضمن أراضي شاغرة.