أكدت دولة قطر الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي الهادف إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اعتماد نهج يسهل تطبيق ذلك، وبما يحقق التنمية والسلام والاستقرار.
وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع إعلان الدوحة، في كلمة أمام الدورة 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، إنه إيماناً من دولة قطر بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فقد تبرعت بمبلغ نصف مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة الائتماني لضحايا تهريب البشر.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قدمت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نموذجا رائدا في تحويل توصيات إعلان الدوحة إلى إجراءات ومنجزات على الأرض من خلال البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، ونجحت مشاريع البرنامج خلال سنوات التنفيذ الخمس في تطوير آليات ونهج عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واستحدثت المشاريع أدوات جديدة في مجالي التدريب وتنمية القدرات وعززت جاهزية الدول الأعضاء وفعاليتها للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات والفساد والإرهاب، كما أقام البرنامج شراكات وعلاقات عمل مع شركاء كثيرين داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة، وساهم في تعزيز مفهوم الاستدامة.
وأكد أن دولة قطر حرصت على مكافحة الجريمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وإرساء نظام عدالة جنائية ناجح وفعال، إذ تصدرت قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2021، كما احتلت المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا.
وتناول سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال التحديات التي تفرزها الجريمة السيبرانية، وقال إن خطرها يتفاقم بسبب تسارع إيقاع التقدم التكنولوجي والتقني وتغلغل التقنيات الرقمية في كل جوانب الحياة، يصاحب ذلك قدرة العصابات الإجرامية على الابتكار والتواؤم مع المتغيرات، حتى أصبحت جرائم تقنيات المعلومات والاتصالات تمثل تهديدا مباشرا لسلامة ورفاهية المجتمعات والأشخاص في جميع أنحاء العالم، ولم تعد أي دولة في مأمن منها، بل إن الدول الأكثر تقدما في استخدام التقنيات الرقمية أصبحت الأكثر تعرضا لتهديدات جرائم الفضاء الرقمي، بسبب كونها جرائم عابرة للحدود.
وأكد سعادته أن دولة قطر عازمة على بذل كافة الجهود المتاحة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، بغية الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.