أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد اَل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم «9» لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، واشتمل على «15» مادة، وأوضحت المادة «1» التعريفات.
وجاء في المادة «2» تنشئ الدولة المدارس وتوفر لها الاعتمادات المالية اللازمة لأداء دورها في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وفي المادة «3» تتولى الوزارة تنظيم المدارس، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي، والإشراف على تطويرها، بما يحقق جودة التعليم.
وجاء في المادة «8»: يجوز للوزارة إنشاء مدارس متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات، بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها، وتحدد الوزارة شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس.
وفي المادة «11»: على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة، وقالت المادة «12» يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس، يحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم. وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر العمل بالحقوق والمزايا المالية المقررة لموظفي المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظفهم. وجاء في المادة «14» يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكامه.