وكانت وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري، أعدت تعديلات على قانون العمل بغرض خفض معدل البطالة في البلاد، وأدت التعديلات إلى انتقادات واسعة للحكومة كونها تزيد من ساعات العمل، وتحد من بدل العمل لساعات إضافية، واعتبرت النقابات العمالية أن تلك التعديلات تحرم العاملين من الحقوق التي اكتسبوها على مدى سنوات.

وتظاهر مئات الآلاف منذ مارس الماضي، في أنحاء فرنسا ضد التعديلات على قانون العمل، ووفقا للشرطة الفرنسية، فقد شارك 390 ألف متظاهر في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 31 مارس الماضي، في حين تقول النقابات إن 1.2 مليونا شاركوا فيها.

وتقول الشرطة إن 170 ألف شخص شاركوا في مظاهرات 29 إبريل الماضي، في حين تقول النقابات أن الرقم كان 500 ألف. 

وشارك في مظاهرات 12 مايو الجاري، 55 ألف شخص وفقا للشرطة، و80 ألف شخص وفقا للنقابات، وأعلنت الشرطة أن المظاهرات التي شهدها العديد من المدن الفرنسية أمس الثلاثاء، وعلى رأسها باريس ورين ونانت، شارك بها 68 ألف شخص، في حين قالت النقابات إن 106 آلاف شخص شاركوا في تلك المظاهرات.

ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أوقف الأمن ألفين و18 شخصا من المشاركين في المظاهرات ضد تعديلات قانون العمل في أنحاء فرنسا، منذ مارس الماضي، كما جرح عدد من المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في نهاية إبريل الماضي، نتيجة استخدام الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.

وفقد متظاهر يبلغ من العمر 20 عاما، إحدى عينيه، في مدينة رين غربي البلاد، بسبب الرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة. وفي باريس، لجأت الشرطة، التي لم تعد قادرة على الوقوف في وجه المتظاهرين، إلى استخدام طائرات بدون طيار.

وستشهد فرنسا الأسبوع الجاري، إضرابين عامين، احتجاجا على القانون، دعت إليهما النقابات، ومن المتوقع أن يشارك في تلك الإضرابات، بشكل خاص، عمال السكك الحديدية وقطاع النقل.

وشهدت حركة القطارات الوطنية والإقليمية في فرنسا، تعطلا كبيرا اليوم الأربعاء، بسبب إضراب عمال السكك الحديدية، كما بدأ أمس بعض سائقي الشاحنات، إضرابا ما يزال مستمرا، متسببًا بإغلاق عدة طرق متاخمة للمدن الغربية في البلاد.