قُتل شرطي مصري بالرصاص، عندما هاجمه مسلحون على دراجة نارية، في حين قتلت الشرطة - في تبادل لإطلاق النار - شخصين يُشتبه فيهما، بوضع عبوة ناسفة تستهدف أحد القضاة، وفق ما قال مسؤولون، الاثنين.

ويشن مسلحون هجمات ضد الأجهزة الأمنية المصرية، منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. ويقول جهاديون إنهم يردُّون، عبر تلك الهجمات، على الحملة القمعية التي أطلقتها الحكومة ضد مناصري مرسي، وأسفرت عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.

وأصيب الشرطي بعيارات نارية خلال الليل، قرب محكمة بلدة بلبيس، على بعد 60 كم شمال شرق القاهرة، وفق مسؤول في الشرطة. وتُوُفِّيَ الشرطي بعد نقله إلى المستشفى.

وفي حادث آخر قَتلت الشرطة رجلين اشتُبِه بهما "في وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة المستشار معتز خفاجة، رئيس محكمة جنوب القاهرة"، الأسبوع الماضي، وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

كان الرجلان يعيشان في إحدى ضواحي القاهرة، وقُتلا في تبادل لإطلاق النار في أثناء محاولة اعتقالهما، وفق الوزارة التي لم تحدد متى حصل الحادث.

وحَكم خفاجة على 12 رجلا بالإعدام في أغسطس 2014؛ بعد إدانتهم في قتل لواء في الشرطة، في بلدة كرداسة جنوب القاهرة، خلال الحملة الأمنية ضد مناصري مرسي.

كذلك حَكم خفاجة على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالسجن مدى الحياة، في فبراير، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مكتب الإرشاد".

وفي العاشر من مايو انفجرت ثلاث عبوات صغيرة خارج منزل خفاجة في القاهرة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وإحداث أضرار في المبنى. وكان خفاجة موجودا في شقته في الطابق الرابع.

وتتهم المنظمات الحقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء وسيلةً لقمع معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ومنذ عزل مرسي صدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصاره، في محاكمات جماعية سريعة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وفي السبت أصدرت محكمة مصرية حكما بالإعدام على مرسي، فضلا عن أكثر من مئة متهم، في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 من يناير في العام 2011، وهو حكم أدانته المنظمات الحقوقية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.