تستضيف دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والمزمع اقامته في الفترة ما بين 20-21 ابريل الجاري في جامعة قطر، ويأتي انعقاد النسخة الخامسة من المنتدى في الدوحة بعد عقد اجتماعات النسخ الماضية في لندن - الاجتماع التأسيسي للمنتدى - نيويورك، سنغافورة وسيدني.وقد أنشئ المنتدى الدولي للمحاكم التجارية في عام 2017 بمبادرة من السلطة القضائية في المملكة المتحدة لغايات تعزيز التعاون فيما بين المحاكم التجارية المختلفة في دول العام وبهدف تبادل وجهات النظر والخبرات فيما بينها في مسائل تنفيذ الأحكام المالية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعوى وحث المحاكم التجارية على تشجيع الاطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية منازعاتهم.
وتأتي استضافة دولة قطر للاجتماع الخامس للمنتدى، تقديراً للدور الفعال والمتميز لمساهمات محكمة قطر الدولية في المنتدى، لاسيما أن المحكمة كان لها الفضل في تدشين مبادرة المنتدى والمشاركة في تأسيسه. ومن المتوقع مشاركة 170 ممثلا للمحاكم التجارية الاعضاء في اجتماع الدوحة القادم، والذين يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية حول العالم، حيث يشغل 70 % من دول مجموعة العشرين عضوية المنتدى (SIFoCC)، مما يضمن تمثيلاً متنوعًا عبر القارات الست.
وقد علق السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، قائلاً: يسرنا في محكمة قطر الدولية استضافة النسخة الخامسة من أعمال المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية Sifocc، ونتطلع للترحيب بجميع الوفود القادمين إلى الدوحة، ويمثل هذا الاجتماع فرصة فريدة لإجراء مناقشات، تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون فيما بين المحاكم الاعضاء في المنتدى بهدف دعم سيادة القانون وتعزيز تطبيق أفضل الوسائل لتسوية النزاعات التجارية بشكل سلس وفعال.
سيتناول الاجتماع الكامل الخامس لـ SIFoCC موضوعات مختلفة بما في ذلك تعزيز العلاقة بين المحاكم التجارية، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار.
وقد تأسست محكمة قطر الدولية- وهو المُسمى الرسمي للمحكمة كما سبق الإشارة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012- بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية متخصصة لفض المنازعات التجارية والمدنية. حيث تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية وفقا لافضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير. 
وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. و تتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون احد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال او في المناطق الحرة بالدولة.