شراكة قطرية أممية لتعزيز المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية
المركز تتويج لجهود الدولة المكثّفة في الحد من جرائم الاتجار بالبشر

وقّعت حكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا، أمس، إعلان نوايا لإنشاء مركز دولي للتدريب والبحوث مختص بمكافحة الاتجار بالبشر، ومقره الدوحة، وبإشراف هيئة الأمم المتحدة.
وقّع عن الجانب القطري سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فيما وقّع من جانب هيئة الأمم المتحدة، الدكتورة غادة فتحي والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
يأتي التوقيع على إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الاتجار بالبشر امتدادا للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وانسجاما مع دور دولة قطر البارز في الحد من جرائم الاتجار بالبشر منذ منتدى الدوحة في عام 2010 لا سيما بعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر.
ويعتبر إعلان النوايا لإنشاء المركز الدولي للتدريب والبحوث لمكافحة الاتجار بالبشر، تتويجا لسنوات طويلة من العمل المكثّف منذ إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ليكون مركزا عالميا يختص بإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال.
ويهدف المركز الذي سيتم إنشاؤه في الدوحة عقب استكمال الإجراءات المطلوبة، إلى الاستفادة من إنجازات المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في الدول العربية والعمل على توسيع نطاق نتائجها من خلال استخدام الأدوات والقدرات والسياسات الناتجة عنها. ويعمل المركز على إعداد قاعدة بيانات ومعلومات تتضمن التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وعملية رصد مخالفاتها، وتقديم ونشر التقارير الدولية المتعلقة بهذا المجال، بما يساهم في تفعيل آليات ومعايير الأمم المتحدة في مختلف الدول. يشار إلى أن دولة قطر قامت برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، كما دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
تهدف اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017، إلى إعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود منع ورصد ومكافحة الاتجار بالبشر، ووضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد قاعدة بيانات التشريعات الدولية ذات الصلة، ونشر الوعي بالوسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو مكتب تابع لهيئة الأمم المتحدة، تأسس عام 1997 كمكتب يعمل على السيطرة على انتشار المخدرات والحد من الجريمة، من خلال الجمع بين برنامج الأمم المتحدة الدولي للسيطرة على المخدرات وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا.