قرر مصرف قطر المركزي ​خفض المبلغ المخصص لنافذة إعادة الشراء (الريبو) ذات العائد الصفري الى 25 مليار ريال. وتمديد العمل بالتعليمات الصادرة بشأنها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ ١-٤-٢٠٢٢، على أن يتم تقييم الوضع الاقتصادي كل ثلاثة أشهر، وسوف يتم ايقاف النافذة في ٣١-١٢-٢٠٢٢ وفقاً للتطورات الاقتصادية. 
وكشف المركزي أن القرار يأتي نظراً لاستمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي المحلي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا(كوفيد-١٩)، واستمرار تنفيذ استراتيجية الخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية.
 حيث تشير البيانات والإحصاءات الاقتصادية إلى أن النظام المالي والمصرفي المحلي مستقر، كما لا تزال السيولة المحلية ومعدلات الائتمان المحلي عند مستويات عالية، حيث يواصل المصرف المركزي عمليات إدارة السيولة بشكل استباقي لضمان سيولة مريحة للنظام المصرفي مع توجيه أسعار الفائدة البنكية إلى المستوى المطلوب لتسهيل التدفق الكافِ للائتمان للمقترضين من أجل المحافظة على الاستقرار المالي.
وبناءً عليه يشرع حاليا المركزي في تنفيذ استراتيجية الخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-١٩، من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر.
 وأعلن المركزي، على موقعه الالكتروني عن رفع سعر إعادة الشراء /الريبو/ (QCB Repo Rate) بداية من اليوم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.25 بالمائة.
وذكر المصرف المركزي، أن قرار رفع سعر فائدة إعادة الشراء جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.
كما قرر المركزي الإبقاء على سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) عند مستواه الحالي 1.00 بالمائة والإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند مستواه الحالي 2.50 بالمائة.
 يهدف المصرف المركزي، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى المحافظة على قيمة النقد، وتأمين الاستقرار النقدي. العمل كجهة تنظيمية ورقابية وإشرافية عليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة أو من خلالها، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية. إيجاد قطاع للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، يستند إلى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة.
كما يهدف المركزي إلى تعزيز الثقة العامة في الدولة، كمركز عالمي رائد للخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية. بالاضافة ضمان التطور المنتظم لقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية، بما يواكب أهداف التطور الاقتصادي، والتنمية الشاملة في الدولة.
ويعمل المصرف، بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى. واستقرار أسعار السلع والخدمات، والاستقرار المالي والمصرفي.
وحددت المادة رقم (7) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة، وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، ويكون له في سبيل ذلك، القيام بما يلزم من أعمال، وعلى الأخص ما يلي:
إصدار النقد، وتنظيم تداوله، القيام بوظيفة مصرف الحكومة، العمل كمصرف للبنوك وسائر المؤسسات المالية العاملة في الدولة، وضع النظم والقواعد التي تساعد على استقرار القطاع المالي والمصرفي وزيادة كفاءته وتطويره، وضع الضوابط والتعليمات والإرشادات الخاصة بالحوكمة، والشفافية، والإدارة الرشيدة في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف، وضع وتطبيق الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بالرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، وضع نظام أو إنشاء صندوق لحماية وضمان الودائع، بمفرده أو بمشاركة البنوك العاملة في الدولة، وضع النظم والإجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، بما في ذلك تنظيم الأدوات والمنتجات والمشتقات المالية، والتوعية بالمخاطر المحيطة بها.
 وتحدد المادة رقم (8) على أن يتولى المصرف، بوصفه الجهة العليا المختصة، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله، ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأسواق المالية في الدولة.