نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات تدريبية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والموظفين القانونيين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام 2022 الذي ينظمه المركز. 
وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الدورات التخصصية يأتي في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للمركز خلال العام 2022 الذي يتضمن خطة التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني.
وأوضحت أن البرنامج يتضمن 94 دورة تخصصية للقانونيين، تمت مراعاة تلبيتها لمختلف الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية في الدولة، لافتة إلى أن التسجيل لمختلف الدورات يجرى عبر نظام موارد للقانونيين في الدولة، وفي الجهات غير المرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل.
تناولت الدورة التدريبية الأولى «أحكام قانون التقاعد والمعاشات»، حيث تستهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة بمجال التقاعد والمعاشات، وتعريفهم بأحكام القانون الذي يرمي إلى وضع نظام قانوني عادل للمستحقات التي يحصل عليها الموظف بعد بلوغه سن التقاعد، وذلك من خلال بيان الفئات الخاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، وبيان طبيعة التقاعد وشروط استحقاقه، وبيان استبدال أحكام التقاعد، والأحكام القانونية لصندوق المعاشات.
وتناولت الدورة التدريبية الثانية «أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فينا لقانون المعاهدات»، بهدف تعريف المشاركين في الدورة بأحكام الاتفاقيات الدولية، وما تتسم به من طبيعة خاصة في صياغتها وتفسيرها ونفاذها، وذلك من خلال بيان ماهية الاتفاقيات الدولية وأنواعها، والإلمام والمعرفة بقواعد القانون الدولي العام والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية، والتعريف بمبادئ وأصول الصياغة الفنية والقانونية للاتفاقيات الدولية.
وتناولت الدورة التدريبية الثانية «الأعمال المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري»، لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الخبراء في القانون القطري الواردة في القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وقانون المرافعات القطري رقم 13 لسنة 1990، وقانون السلطة القضائية رقم 10 لسنة 2003، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004. 
واستعرضت الدور التخصصية الرابعة «أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بفض المنازعات الإدارية»، لتعريف المشاركين في الدورة بالمنازعات الإدارية، وتمكينهم من معرفة خصوصية المنازعة الإدارية وما يميزها عن المنازعة العادية، ومعرفة قواعد الاختصاص في مجال القضاء الإداري والتحكم في مختلف الدعاوي الإدارية وأحكامها الخاصة من خلال بيان المسائل الإدارية التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري، والتعريف بطرق الطعن في القرار الإداري وفي العقد الإداري، وبيان إجراءات رفع الدعوى الإدارية، وتحديد الاختصاص القضائي للدوائر الإدارية، وبيان كيفية إعداد صحيفة الدعوى الإدارية.
وتضمنت كل دورة تطبيقات عملية تستند إلى مضمون اختصاص كل مجال قانوني من المجالات التي يتلقى القانونيون التدريب عليها، لتمكين المشاركين من الإلمام بطبيعة الاختصاص والعمل القانوني بشكل عملي يفيده في مجال اختصاصه وينمي خبراته ومهاراته.