أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات، أمس، نظام التوثيق الوطني «توثيق» الذي يهدف إلى إدارة وحوكمة الهوية الرقمية لمستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من الأفراد والشركات، بغية توفير طرق متعددة، تمكنهم من الدخول الموحّد إلى جميع الخدمات الإلكترونية الحكومية بشكل سلس وسريع وآمن. ويقدم النظام العديد من المزايا للمؤسسات التي تقدم الخدمات الرقمية والمستخدمين لها على حد سواء، مثل التسجيل الذاتي للمستخدمين، والتحقق من المستخدمين، والدخول الموحد بنفس اسم المستخدم/كلمة السر لجميع الخدمات الحكومية، وتوفير مستويات مختلفة من التحقق، وآليات متعددة للدخول إما باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو باستخدام البطاقات الشخصية الذكية، وخدمة التوقيع الإلكتروني، والتي تتيح توقيع المعاملات على الإنترنت لأغراض الإثبات، فضلاً عن تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة من خلال بروتوكولات قياسية.
بهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: «يسعدنا في وزارة المواصلات والاتصالات إطلاق نظام التوثيق الوطني والذي يهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى جميع الخدمات الحكومية بشكل سريع، وتعزيز مستوى تأمين المعلومات الخاصة بهم، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020، والتي أكدت من خلال هدفها الاستراتيجي الأول على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بحيث يتم التركيز في تطوير تلك الخدمات على المستفيدين، بما فيهم الأفراد الذين يعيشون ويعملون في دولة قطر، والشركات التي تدعم النمو الاقتصادي».
وأضاف سعادته: «بدأت العديد من الجهات الحكومية بمواكبة التطور التكنولوجي وتطوير خدماتها الرقمية، مما جعل تحسين أدوات التحقق والتوثيق الإلكتروني ذا أهمية بالغة، ومن خلال نظام التوثيق الوطني فقد أصبح بإمكان جميع المستخدمين الدخول إلى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، من خلال نفس اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يوفر وقت وجهد المستخدم، ويعمل على سرعة وصوله للخدمة المطلوبة».
ويقوم نظام التوثيق الوطني بمهمة التحقق من الهوية الرقمية، ويوفر توثيقًا آمنًا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، فضلاً عن توفير الحلول المناسبة للعوائق التي تواجه الجهات الحكومية في تطويرها للخدمات الرقمية، والمتمثلة في صعوبة التحقق من مصداقية المستخدم في تعاملاته الإلكترونية، واحتمالية تعرض الهوية الرقمية للسرقة أو الاختراق.