اعتبر ستيفن أيه كوك، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأميركية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مغامرة تنطوي على مخاطر سياسية، مرجحا أن تصبح
الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للطبقة المتوسطة على المدى القصير.
وقال كوك، في مقال نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، إنه تلقى أمس رسالة من صديقه تيموثي كالدس مكونة من كلمتين فقط: "لقد استسلموا".
وأضاف أن الرسالة كانت تشير إلى أن البنك المركزي المصري لم يعد قادرا على الدفاع عن الجنيه وقام بتخفيض قيمة العملة بنسبة %13.
يعلق الباحث بالقول: الآن يمكنك استبدال الدولار الأميركي في أحد بنوك القاهرة بـ9 جنيهات، وهو أمر عظيم للسياح، إذا كانوا موجودين أصلا.
ورأى أنه من الصعب فهم كيف أسقط المصريون أنفسهم في هذه الفوضى، مشيراً إلى أن السياسة كانت دائما المشكلة.
وتابع كوك: كان المصرفيون وصناع القرار الاقتصادي في مصر يعلمون بلا شك أن تخفيض قيمة العملة كان أمرا حتميا، لكنهم أجلوا القرار في محاولة لتقليل الألم بقدر ما استطاعوا، وعلى أمل الحصول على تدفقات نقدية أخرى من الدول العربية.
وأوضح الباحث أن تحرير سعر الصرف يعجب المصرفيين، لكن الساسة يفكرون في كيف سيؤثر في قدرتهم على شراء السيطرة السياسية.
قالت وكالة "بلومبرج" الأميركية إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يصعد الحرب على السوق السوداء للدولار، ويسعى لبناء الثقة في الجنيه المصري بعد أكبر انخفاض في قيمته منذ عام 2003.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن الانتعاش الاقتصادي في مصر تباطأ بسبب نقص العملة الأجنبية، الأمر الذي عزز الطلب في السوق السوداء للدولار.
وتابعت: السلطات المصرية قالت إن تضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير المنظمة أمر ضروري لإحياء الاهتمام في أسواق الدين والأسهم المصرية، التي هُجرت من قبل المستثمرين الأجانب بعد ثورة 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.