أعدمت السلطات الباكستانية شنقا، اليوم الأربعاء، تسعة أشخاص برغم الاحتجاجات الشديدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تدين إلغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة الذي كان ساريا منذ 2008.

وقالت سلطات سجون البنجاب - لوكالة فرانس برس - إن تسعةً في قضايا مختلفة أُعدِمُوا شنقا صباح اليوم الأربعاء في هذه السجون التي تعد الأكثر اكتظاظا في البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ منتصف ديسمبر في باكستان إلى 48. وردا على هجوم حركة طالبان على مدرسة في بيشاور - الذي أوقع 154 قتيلا في 16 من ديسمبر الماضي - رفعت السلطات الباكستانية جزئيا تجميد تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب، قبل أن ترفعه بالكامل الأسبوع الماضي.

ونفذت السلطات - أمس الثلاثاء - أحكام الإعدام شنقا بـ12 مداناً، في أكبر عدد من حالات الإعدام في يوم واحد منذ رفع قرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

ونُفِّذَت الأحكام في عشرة من المدانين في ولاية البنجاب، فيما أُعدِم الاثنان الآخران في مدينة كراتشي، طبقا لمسؤولين في مصلحة السجون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وقال ديفيد غريفيث - نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون آسيا - إنه "بهذه الوتيرة، ستصبح باكستان إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام، وهو نادٍ مشينٌ يُفتَرَض ألا يتطلع أي بلد للانضمام إليه".

ودعا السلطات الباكستانية إلى العمل على إعادة تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي - أمس الثلاثاء - باكستان إلى تعليق تنفيذ العقوبات مجددا، واحترام "تعهداتها الدولية التي تمنع بالتحديد اللجوء إلى عقوبة الإعدام للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما".

ومنحت باكستان - السنة الماضية - وضعا خاصا من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج؛ وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بعدة إجراءات، بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008.

ومن الحالات التي تركز عليها منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي قضية محمد أفضل الذي كان في السادسة عشرة من عمره عندما صدر الحكم عليه.

ويفترض أن ينفذ فيه الحكم الخميس. وفي 2004 حُكِم على هذا الفتى القادم من قرية فقيرة في كشمير بالإعدام من قبل محكمة لمكافحة الإرهاب، لمقتل طفل في كراتشي كبرى مدن الجنوب، حيث كان يقوم بحراسة مبنى.

وقد أدين استنادا إلى اعترافات قالت عائلته ومحاموه إنها انتُزِعَت منه تحت التعذيب. وهم يشددون على براءته. وفي رسالة إلى وزير الداخلية شودري نزار دعت منظمة مشروع العدالة في باكستان "جاستيس بروجيكت باكستان" التي تدافع عن حسين - الأربعاء - إلى تعليق تنفيذ العقوبة فيه وإعادة فتح التحقيق في هذه القضية.

من جهتها قالت والدة الفتى ماخني بيغوم لوكالة فرانس برس: "أرجو الحكومة ألا تعدم ابني ولا تجعل غضبي بصفتي أماً يكبر، بإعدام الأبرياء لا نضع حدا للإرهاب بل نؤججه".

وبحسب منظمة العفو الدولية هناك حوالي ثمانية آلاف محكوم عليهم بالإعدام في السجون الباكستانية.

 وبحسب السلطات المحلية فإن ألفاً منهم تقريباً استنفدوا كل الطعون القضائية.

ويرُدُّ مؤيدو عقوبة الإعدام في باكستان بأنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع التمرد في البلاد.

لكن الناشطين في مجال حقوق الإنسان انتقدوا بشدة النظام القضائي الباكستاني، متحدثين عن إدانات تطرح إشكاليات إلى جانب محاكمات غير نزيهة، وخضوع متهمين للتعذيب في مقار الشرطة.

والمحاكم في باكستان تعمل ببطء شديد، وتعتمد - إلى حد كبير - على إفادات الشهود، ولا تؤمن حماية كبرى للقضاة أو الشهود الذين غالبا ما يتعرضون للترهيب أو يتقاضون رشاوى لإسقاط إفاداتهم.

وقال روبرت أبوت نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ - الأسبوع الماضي - إن "هذه العودة المخزية إلى الإعدام شنقا لا يمكن أن تحل مشاكل باكستان الملحة في مجالات الأمن والقانون والنظام".