احالت النيابة العامة في مصر الاربعاء 80 شخصا معظمهم غير اسلاميين الى المحاكمة بتهم التظاهر غير القانوني والبلطجة في وسط القاهرة في الذكرى الرابعة للثورة المصرية، حسب ما افاد مسؤول قضائي.
وقال المسؤول ان "النيابة العامة احالت المتهمين لمحكمة جنح قصر النيل في أحداث التظاهرات التي وقعت بميدانى عبدالمنعم رياض وطلعت حرب في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير".
ووقعت هذه التظاهرات قرب ميدان التحرير ايقونة الثورة التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك في فبراير 2011. وكانت قوات الجيش تغلقه بالاليات العسكرية في ذلك اليوم.
ووجهت النيابة للمتهمين وجميعهم محبوسين اتهامات ب"إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والبلطجة ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة"، بحسب نفس المصدر.
واوضح المسؤول ان اولى جلسات المحاكمة ستبدأ في 24 فبراير الجاري.
وقالت راجية عمران المحامية الحقوقية التي تدافع عن المتهمين ان "معظم المتهمين في القضية من المتظاهرين المستقلين غير الاسلاميين"، واضافت ان "المتهمين الثمانين بينهم فتاة وشاب كفيف و11 حدثا جرى ايداعهم دور لرعاية الاحداث".
وشهدت الذكرى الرابعة احداث عنف ومواجهات بين قوات الامن والمتظاهرين في وسط القاهرة وعدد من الاحياء الاخرى حيث تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وقتل 20 شخصا من بينهم شرطيان في هذه المواجهات معظمهم سقطوا في منطقة المطرية الشعبية بشمال القاهرة حيث استمرت الاشتباكات اكثر من 12 ساعة.
واعلنت وزارة الداخلية المصرية حينها عن توقيف 516 من "عناصر تنظيم الاخوان" عبر البلاد.
وكانت مصر أصدرت في وفمبر 2013 قانونا للتظاهر مثيرا للجدل يحظر أي تظاهرات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وهو ما أثار غضب المعارضة العلمانية في البلاد، ووصفت منظمة العفو الدولية القانون في بيانها بأنه "شديد القسوة".
وصدرت احكام بالسجن على مئات من المتظاهرين الاسلاميين وغير الاسلاميين بموجب هذا القانون من بينهم نشطاء بارزون من المعارضين لمبارك مثل علاء عبد الفتاح وقادة حركة 6 ابريل احمد ماهر ومحمد عادل.
ومنذ اطاحة الجيش مرسي في يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية. لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل المعارضة غير الاسلامية.