أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، 80 شخصا معظمهم غير إسلاميين إلى المحاكمة بتهم التظاهر غير القانوني والبلطجة في وسط القاهرة في الذكرى الرابعة للثورة المصرية، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول، إن "النيابة العامة أحالت المتهمين لمحكمة جنح قصر النيل في أحداث التظاهرات التي وقعت بميداني عبدالمنعم رياض وطلعت حرب في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير".

ووقعت هذه التظاهرات قرب ميدان التحرير أيقونة الثورة التي أطاحت الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011. وكانت قوات الجيش تغلقه بالآليات العسكرية في ذلك اليوم.

ووجهت النيابة للمتهمين وجميعهم محبوسين اتهامات بـ "إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والبلطجة ومقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة"، بحسب نفس المصدر.

وأوضح المسؤول، أن أولى جلسات المحاكمة ستبدأ في 24 فبراير الجاري.

وقالت راجية عمران المحامية الحقوقية التي تدافع عن المتهمين، إن "معظم المتهمين في القضية من المتظاهرين المستقلين غير الإسلاميين"، وأضافت أن "المتهمين الثمانين بينهم فتاة وشاب كفيف و11 حدثا جرى إيداعهم دور لرعاية الأحداث".

وشهدت الذكرى الرابعة أحداث عنف ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في وسط القاهرة وعدد من الأحياء الأخرى، حيث تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وقتل 20 شخصا من بينهم شرطيان في هذه المواجهات معظمهم سقطوا في منطقة المطرية الشعبية بشمال القاهرة، حيث استمرت الاشتباكات أكثر من 12 ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حينها عن توقيف 516 من "عناصر تنظيم الإخوان" عبر البلاد.

وكانت مصر أصدرت في نوفمبر 2013، قانونا للتظاهر مثيرا للجدل يحظر أي تظاهرات إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، وهو ما أثار غضب المعارضة العلمانية في البلاد، ووصفت منظمة العفو الدولية القانون في بيانها بأنه "شديد القسوة".

وصدرت أحكام بالسجن على مئات من المتظاهرين الإسلاميين وغير الإسلاميين، بموجب هذا القانون من بينهم نشطاء بارزون من المعارضين لمبارك مثل علاء عبد الفتاح وقادة حركة 6 إبريل أحمد ماهر ومحمد عادل.

ومنذ إطاحة الجيش مرسي في يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية. لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل المعارضة غير الإسلامية.