اعلنت الهيئة المكلفة الاشراف على الانتخابات في ايران ان الانتخابات التشريعية المقبلة في هذا البلد والتي يمكن ان تؤدي الى عودة قوية للاصلاحيين الى البرلمان، ستجري في 26فبراير 2016.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور نجاة الله ابراهيميان بحسب ما نقلت وكالة الانباء الطلابية، ان "وزارة الداخلية عرضت مواعيد للانتخابات المقبلة للبرلمان ولمجلس الخبراء. ولقد اخترنا الموعد الاول وهو السابع من شهر اسفند"، بحسب التقويم الايراني والذي يصادف 26 شباط/فبراير.
لكنه لم يعلن ما اذا كانت ستجري دورة ثانية كما حصل في الانتخابات التشريعية في مارس 2012 أم لا .
وكان الاصلاحيون خرجوا انذاك من البرلمان الذي يعد حاليا 209 نواب، بعد مقاطعتهم للانتخابات. وكانوا يحتجون بذلك على القمع الذي تعرضوا له منذ التظاهرات الحاشدة ضد اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد في يونيو 2009. وتم حظر حزبين اصلاحيين كبيرين ايضا.
وسيصوت الناخبون ايضا لتجديد اعضاء مجلس الخبراء، وهو هيئة تعد حوالى 80 رجل دين ويتولى انتخاب المرشد والاشراف على انشطته وبامكانه عزله.