شهد البرلمان التركي مرة اخرى مساء الثلاثاء الماضي عراكا عنيفا بين النواب حول مشروع قانون مثير للجدل يعزز سلطات الشرطة مما يسلط الاضواء على التوتر السياسي الشديد في البلاد.
وقبل اقل من اربعة اشهر على موعد الانتخابات التشريعية في السابع من يونيو اصيب خمسة نواب من المعارضة كانوا يحاولون ارجاء مناقشة مشروع القانون بجروح خلال عراك مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وافاد بعض النواب لوسائل الاعلام لاحقا ان النواب تعاركوا بالايدي وتراشقوا بالاكواب الزجاجية وبعضهم استخدم مطرقة رئيس المجلس الخشبية طيلة دقائق بعيدا عن اعين الاعلام نظرا لكون الجلسة مغلقة.
واصيب اربعة نواب بجروح استدعت نقلهم الى المستشفى.
وروى ارتورول كوركشو من حزب الشعب الجمهوري الذي اصيب في رأسه للتلفزيون "غالبا ما يشهد البرلمان عراكا لكنها المرة الاولى التي اشهد فيها امرا مشابها".
واثار مشروع قانون "اصلاح الامن الداخلي" انتقادا في الداخل والخارج لانه يعزز سلطات الشرطة ويجيز لها توقيف مشتبه بهم والتنصت والقيام بمداهمات على اساس "الشبهة" دون الحاجة لاستصدار تصريح من احد القضاة.
وتتهم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالسعي الى تحويل البلاد من خلال مشروع القانون الى "دولة بوليسية".
وقالت ميلدا اونور النائب من حزب الشعب الجمهوري "بالنظر الى ما حصل في البرلمان لا اريد ان افكر بما سيحصل في الشوارع عند تبني هذا القانون".
وفيما تبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات الاربعاء حول الحادث، استؤنفت المناقشات وسط توتر حاد بعد الظهر. وعملا بوعدها واصلت المعارضة المناورات الاجرائية لتاخير بدء دراسة مواد النص التي قد تبدأ الخميس.
وخلال عام فقط، شهد البرلمان التركي عراكا بالايدي مرتين على الاقل بين النواب، ما يعكس الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية التركية.
واعلنت جمعية الصحافيين الاتراك ان "على السياسيين التصرف بشكل مسؤول وان يعززوا الديموقراطية".
وحملت الصحف المعارضة اردوغان مسؤولية التوتر الاخير.
وبدات سياسة التوتر هذه باثارة القلق حتى داخل صفوف الحكومة. فقد اعرب نائب رئيس الوزراء بولند ارينج الاسبوع الماضي عن اسفه لرؤية "الكراهية" في عيون منافسيه السياسيين. ودعا الى "الهدوء في السياسة" بدلا من "الصراخ والغضب".