قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، السماح للنائبة حنين زعبي بخوض انتخابات الكنيست المقبلة في 17 مارس، ورفض قرار لجنة الانتخابات المركزية منعها من ذلك تأييدا لطلب حزبين يمينيين.

وقال مدير مركز عدالة المدافع عن حقوق الإنسان المحامي حسن جبارين لوكالة فرانس برس، "رغم العنصرية والتحريض على حنين زعبي، لكن عندما يكون هناك إمكانية لفحص الحقائق يتبين أن لا أساس قانونيا لها، وأن هذا التحريض هو عنصري. حنين زعبي عربية تحب شعبها وهذا يزعج اليمين".

قررت لجنة الانتخابات المركزية في الكنيست، الخميس الماضي، منع حنين زعبي من الترشح للانتخابات المقبلة بحجة أنها "تدعم نشاط منظمات إرهابية" بعد طلبين تقدم بهما داني دانون من حزب الليكود وأفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" استنادا إلى تصريح قالت فيه في يونيو الماضي إن خاطفي ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية حينها "ليسوا إرهابيين، وإن كنت لا أتفق معهم". وادعى مقدما الطلب أن حنين زعبي تؤيد بذلك "أنشطة منظمات إرهابية".

واعتبر حسن جبارين قرار المحكمة انتصارا، وقال "أيد ثمانية قضاة قرار ترشح زعبي وعارضه واحد. هذا انجاز كبير".

وقال "إن الحملة ضد حنين بدأت منذ أن شاركت بأسطول مرمرة في عام 2010 لفك الحصار عن قطاع غزة".

حنين زعبي في الخامسة والاربعين من عمرها من مدينة الناصرة ومرشحة في المرتبة السابعة في القائمة العربية المشتركة لانتخابات 17 مارس، وهي انتخبت في سنة 2009 لتكون أول امرأة عربية تمثل حزبا عربيا في الكنيست حيث طالب اليمين الإسرائيلي مرارا بشطبها. عرفت بتأييدها رفع الحصار عن غزة وكانت ضمن أسطول الحرية عام 2010 الذي تعرض لهجوم إسرائيلي قتل خلاله عشرة ناشطين أتراك.

وتوقعت حنين زعبي أمس الثلاثاء عدم موافقة المحكمة العليا على شطبها من الانتخابات، وقالت "أنا أمثل نضال شعبي وأمثل إجماعا فلسطينيا وعالميا"، في حين هتف شبان من اليمين في ساحة المحكمة "إرهابية يجب أن تخرجي من الكنيست"، و"لا نريد مخربين في الكنيست".