دشّن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، الإصدار الثاني للموقع الإلكتروني للمصرف المركزي على شبكة الإنترنت والذي احتفظ بالخصائص التي تميز بها الإصدار الأول من يسر التصفح وسهولة الوصول إلى الموضوعات والمعلومات ووضوح عرضها.

وذكر بيان صحافي صادر اليوم عن المركزي أن هذا التطوير للموقع - والذي تم بناؤه باستخدام أحدث التقنيات - يتواكب مع التوسع في مسؤوليات مصرف قطر المركزي، حيث أضاف القانون الجديد للمصرف الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012 مهاما جديدة هي الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والإشراف عليها؛ ليصبح بذلك القطاع المالي بكامله تحت إشراف مصرف قطر المركزي. هذا فضلا عن جعله الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على جميع الخدمات والأسواق المالية في الدولة.

ويقدم الإصدار الجديد لموقع المصرف المركزي معلومات وبيانات وتحليلات مكثفة ومعمقة تتعلق بمختلف الأنشطة التي يضطلع بها، وذلك من خلال محاور رئيسية تشتمل على لمحة عن المصرف، والخطة الإستراتيجية، والتشريعات ذات العلاقة، وهيكل السياسات، وأدوات الدين العام، والاستقرار المالي، وأسلوب الإشراف المصرفي، وحماية العملاء.

ويضم كل محور العديد من الموضوعات المهمة مثل أهداف المصرف المركزي والهيكل التنظيمي والتعليمات الخاصة بالبنوك وسياسة سعر الصرف ونظم المدفوعات والرقابة بنوعيها المكتبي والميداني والترخيص والتسجيل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يضم الموقع روابط للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء العاملة بدولة قطر أو الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي والهيئات التابعة له، فضلا عن مجموعة من المعلومات المهمة والتقارير والإحصاءات والمؤشرات المالية التي يصدرها المصرف.