كشف تقرير أعده "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في جامعة الدول العربية اليوم عن طبيعة تطورات وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تواصل زج مئات الأسرى في سجون احتلالها دون محاكمات أو اتهامات واضحة . مضيفاً أن هناك 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال، 30 % منهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم أكثر من مرة دون أسباب قانونية، كما قامت بتمديد اعتقال 62 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق.
وذكر أنه لا يزال المرضى الأسرى يعانون من تدهور مستمر لحالتهم الصحية بسبب استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم والتي تتخذها نهجا لقتل الأسرى بصورة بطيئة في انتهاك صارخ لجميع القوانين والشرائع الدولية للأسرى والمعتقلين .
وقال التقرير إن إدارة سجون الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم لأي أسير طوال فترة مرضه وفي حال إجراء الفحوصات فإنه يتم إجراؤها بشكل بطيء ما يجبر الأسير في بعض الحالات على التنازل عن العلاج بسبب ما يعانيه من انتظار.

وفيما يتعلق بأوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أكد قطاع فلسطين بالجامعة العربية، أن الأسيرات في سجن الشارون يتعرضن لضرب وتعذيب خلال اعتقالهن، كما يعانين من برودة شديدة لرفض إدارة السجن إدخال الأغطية الشتوية لهن .

وفيما يتعلق بأوضاع الأسرى الأطفال قال التقرير، إن الأسير الطفل رامي بركات ( 17 عاما) تعرض للضرب على رأسه ورقبته من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزله وقيدوا يديه وقدميه على أرضية " الجيب العسكري" وداسوا عليه بأقدامهم حتى وصلوا إلى مركز التحقيق، كما أن الأسير الطفل حمزة شلودي ( 15 عاما ) تعرض للضرب المبرح على ظهره ووجهه أثناء اعتقاله بواسطة أعقاب البنادق ومن ثم اعتدى عليه جنود الاحتلال بالأيدي والأرجل على جميع أنحاء جسده، وكذلك تعرض الأسير الطفل حمدي خشانة ( 17 عاما) لضرب بالبندقية أثناء اعتقاله على رأسه وأذنيه حتى فقد السمع بإحداهها لعدة أيام وتفتيشه بشكل عارٍ عدة مرات داخل مراكز التحقيق .

وأكد التقرير أن الممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى الأطفال داخل السجون الإسرائيلية مخالفة لجميع القوانين الدولية حيث يتم منع أهاليهم من مرافقتهم أثناء التحقيق، وحرمانهم من الحق في استشارة محامٍ قبل بدء التحقيق معهم، والحرمان من النوم لساعات طويلة، بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على إفادتهم باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم .

وبيّن التقرير  احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية والذي تسبب في عجز مالي كبير في الموازنة الفلسطينية العامة ما أدى إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، وقد انعكس ذلك على الوضع داخل السجون الإسرائيلية، فلم تستطع هيئة الأسرى أن تدفع أموالا للأسرى في شهر يناير الماضي ، مشيرا إلى أن هناك 7000 أسير يعتمدون في مصاريفهم على ما تدفعه السلطة الفلسطينية بمعدل 400 شيكل لكل أسير لكي يقوم الأسير بشراء احتياجاته الغذائية والشخصية التي لا توفرها إدارة السجن .