انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية.
وحذر المرصد، في بيان، من الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرا، بما يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرض له المعتقلون منذ لحظة اعتقالهم، وخلال عمليات استجوابهم واحتجازهم، مؤكدا تلقيه بلاغات من أقارب وعائلات يبلغون عن فقدان التواصل مع أبنائهم في مناطق شهدت توغلات إسرائيلية، بالإضافة إلى شكاوى حول اعتقال عدد من الجرحى والمرضى من مستشفيي المعمداني والشفاء في مدينة غزة، إضافة لـ 99 من الطواقم الطبية، و8 صحافيين لا يعرف مصيرهم حتى الآن.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية حاولت الحصول على معلومات عن المعتقلين من غزة، إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض من السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تبين أنه يجري احتجاز المعتقلين من غزة في مراكز احتجاز جديدة أقامها جيش الاحتلال في أماكن مختلفة في النقب والقدس، يتعرض فيها المعتقلون لأشكال قاسية من التعذيب والتنكيل والحرمان من الطعام والماء.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الكيان الإسرائيلي بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين المخفيين قسريا، بما في ذلك الإفصاح عن أسمائهم وأماكن تواجدهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه سلامتهم والوقف الفوري لعمليات التعذيب وسوء المعاملة.
ويعني الإخفاء القسري إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من دولة ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.