شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الغرفة العربية البريطانية ونائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية، في الاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة والذي عقد أمس الإثنين  بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وترأس الاجتماع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد أبوالغيط، وبحضور كل من سعادة السيد عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد الغرف العربية، وسعادة السيد بيتر رامزاور رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة ممثلا عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، وبمشاركة رؤساء ونواب الرؤساء العرب والأمناء العامين للغرف المشتركة والأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وعلى هامش الاجتماع تم تكريم سعادة السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس الشؤون الاقتصادية السابق بجامعة الدول العربية، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للسياحة.
وتناول جدول الاجتماع عدة بنود منها الاطلاع على أنشطة الغرف المشتركة خلال العامين الماضيين وخطة عمل العام الجاري، وركزت النقاشات على تاريخ تأسيس الغرف العربية-الأجنبية المشتركة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ودورها في تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأجنبية وخدمة رجال الاعمال من الجانبين.

وركز الاجتماع على تجارب الغرف المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وكذلك المنصات الرقمية التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض الغرف المشتركة بهدف انشاء قاعدة بيانات قوية ولها مصداقية تفيد مجتمع الاعمال العربي بشكل كبير. 
كما تناولت اجندة الاجتماع مشاركة الغرف المشتركة في المنتدى العالمي الرابع لرواد الاعمال «WEIF2022» الذي يعتبر من الفعاليات الهامة التي ينظمها اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية. ويُقام المنتدى على هامش فعاليات معرض اكسبو دبي نهاية شهر مارس ، وينطلق على هامش المنتدى النسخة الثانية من مسابقة «رالي العرب» لريادة الاعمال والابتكار والريادة لدى الشباب العربي.
كما بحث الاجتماع مشروع الاتحاد الأوروبي «البوابة العالمية» وكيفية استفادة الدول العربية منه، وذلك من خلال عرض تقديمي من جانب امين عام الغرفة البلجيكية اللكسمبورجية والذي استعرض من خلاله مشروع «البوابة العالمية» الذي يطلقه الاتحاد الأوربي باستثمارات تصل إلى 300 مليار يورو ويهدف إلى تأهيل البني التحتية لعدد من الدول لمنافسة طريق الحرير الذي اطلقته الصين.